هرم مصر - في رحلة الطاقة نحو المستقبل المستدام، شهدت مصر خطوة جديدة نحو تعزيز البنية التحتية الكهربائية، حيث تحولت الرؤية الطموحة لدعم مصادر الطاقة المتجددة إلى واقع ملموس من خلال توقيع عقود تطوير الشبكة الوطنية، لتضيء آفاق التنمية في البلاد.

مجموعة من المشروعات الحيوية في قطاع نقل الطاقة الكهربائية

وقَّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقًا جديدًا مع شركة "الجوهري للمقاولات"، يتضمن تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في قطاع نقل الطاقة الكهربائية. 

الرؤية الطموحة لدعم مصادر الطاقة المتجددة

ويأتي هذا العقد ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يشمل المشروع تنفيذ الأعمال المدنية وتركيب المعدات المختلفة وشد الموصلات والأسلاك الأرضية ذات الألياف الضوئية (OPGW)، وإجراء الاختبارات اللازمة، وإطلاق التيار لربط محطة العاشر ٥٠٠ ك.ف. 

كما يتضمن فتح الخط الهوائي مفرد الدائرة ثلاثي الموصل بين بدر/أبو زعبل وطول كل خط 12 كم، وربط محطة محولات العاشر ٥٠٠ ك.ف بالشبكة.

الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر فقط من توقيع العقد

يهدف المشروع إلى تأمين التغذية الكهربائية للأحمال المتزايدة في منطقة كهرباء القناة، بما يعزز كفاءة الشبكة القومية وموثوقيتها، ويسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر فقط من توقيع العقد. 

وأكدت المهندسة منى رزق حرص الشركة على مواكبة توجهات الدولة وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن استقرار الخدمة ورفع كفاءة الشبكة.

تنفيذ الأعمال المدنية وتركيب المعدات وشد الموصلات 

يأتي توقيع عقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة الجوهري للمقاولات في إطار خطة الدولة الطموحة لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتطوير قطاع الطاقة المتجددة. 

والمشروع الجديد، الذي يشمل تنفيذ الأعمال المدنية وتركيب المعدات وشد الموصلات بطول ٢٤ كم وربط محطة العاشر ٥٠٠ ك.ف، يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للأحمال الكهربائية في منطقة القناة، مع ضمان موثوقية الخدمة وكفاءة الشبكة الموحدة. 

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ستة أشهر، بما يعكس التزام الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات الحيوية، وهذه الخطوة تأتي أيضًا لدعم استراتيجية التنمية المستدامة، وتأكيد قدرة مصر على مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق استقرار الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.