هرم مصر - يحرص قانون العمل الجديد 2025 على تحقيق معادلة دقيقة بين ضمان حقوق العامل والحفاظ على مصالح صاحب العمل، حيث نص بوضوح على أن الإجازات السنوية والعارضة حق أصيل للعامل يحصل عليه بأجر كامل، باعتباره من أهم مظاهر الحماية الاجتماعية.

ضوابط استخدام الإجازات

حدد القانون ضوابط واضحة لاستعمال هذا الحق، أبرزها منع العامل من استغلال فترة الإجازة للعمل لدى الغير. ففي حال ثبوت اشتغاله خلال تلك المدة، يحق لصاحب العمل حرمانه من الأجر أو استرداد ما سبق دفعه، مع إمكانية توقيع الجزاء التأديبي المناسب.

المادة 127: نص صريح وحاسم

جاء في المادة 127 أن لصاحب العمل سلطة حرمان الموظف من أجره عن مدة الإجازة أو استرداده إذا ثبت عمله لدى جهة أخرى خلال الإجازة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسة في توقيع العقوبة التأديبية، بما يضمن الانضباط ويحمي مصالح المنشأة.

مواعيد الإجازة بقرار صاحب العمل

منح القانون صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل، مع عدم السماح للعامل بقطعها إلا لأسباب قوية تستدعيها مصلحة العمل. كما ألزم العامل بتنفيذ مواعيد الإجازة التي أُخطِر بها مسبقًا، وفي حال رفضه كتابةً القيام بها يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

الإجازة العارضة: 7 أيام فقط

أقر القانون حق العامل في الحصول على إجازة عارضة لا تتجاوز سبعة أيام خلال العام، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، على أن تُخصم هذه الأيام من رصيد الإجازة السنوية، وهو ما يتيح مرونة في التعامل مع الظروف الطارئة دون الإخلال بالنظام العام للعمل.

حماية للحقوق واستقرار للعمل

بذلك، يكون القانون الجديد قد وضع قواعد متوازنة تمنع إساءة استخدام الإجازات، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار بيئة العمل وتضمن حقوق الموظفين كاملة.