هرم مصر - احتفلت برالياس بلدية وبلدة، اليوم السبت، مع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين بتوقيعه مشروع مرسوم يرمي الى "إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى برالياس الحكومي". 

فأن يكون لبلدة بر الياس في قضاء زحلة، مستشفى حكومي يخدمها ويخدم الجوار، حلم بقي قيد الإنعاش على مدى أربعة عقود ونصف العقد. كبرت بر الياس وأضحت بحجم مدينة، وكبر معها حلم المستشفى، من مستوصف صحيّ الى مبانٍ مجهزة بالخدمات الاستشفائية من طوارئ، ثلاث غرف عمليات و 45 سريراً، عيادات ومختبر وقسم أشعة... في كل مرة كان يتعافى فيها الحلم يعود وينتكس، إذ بقي على المسكّنات وافتقر الى الوصفة القانونية مستشفى حكومياً، وقد دامت انتكاسته الأخيرة 3 سنوات متتالية.

في السياق الزمني، لتقلّب الأزمنة على المستشفى الحلم، كما ورد في كلمتي رئيس بلدية بر الياس رضا الميس والنائب السابق، إبن بر الياس، عاصم عراجي فإنه: في العام 1980، بادرت مجموعة من الخيرين من أهالي البلدة ببناء المستشفى ووهبته الى وزارة الصحة التي قررت آنذاك قبول الهبة على أن تفتح مركزاً صحياً فقط. وفي خلال الحرب الأهلية شغله مهجرون ليخلوه العام 1992 مع استعادة الممتلكات المصادرة في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. 

ويتحوّل من بعدها الى صرح استشفائي بواسطة منظمة "أطباء بلا حدود"، التي قامت بتأهيله وتشغيله لمدة 5 سنوات، بدءاً من العام 2016، وأجرت فيه أكثر من 5700 عملية جراحية الى جانب خدمات الرعاية الأولية والاستشفائية، واعتمد مركزاً رئيساً خلال جائحة كوفيد، قبل أن تنهي المنظمة نشاطاتها، وينتقل المستشفى بتجهيزاته ومعداته الى وزارة الصحة، ويبقى مقفلاً مدة السنوات الثلاث، على الرغم من المحاولات العديدة لتحويله إلى مستشفى حكومي. 

مع وصول المجلس البلدي الجديد، بادر الى تجديد الطلب من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين. وقد تجاوب الأخير بإصداره مشروع مرسوم يرمي الى "تعديل المرسوم رقم 8377 تاريخ 12/30/ 1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى برالياس الحكومي" وأرسله إلى مجلس الخدمة المدنية لنيل موافقته، ليسلك من بعدها طريقه الى مجلس شورى الدولة فمجلس الوزراء لإقراره". 

وعليه كان الاحتفال أمام المبنى المهجور الذي فتح في المناسبة للمرة الأولى منذ إقفاله، ليكون مجيء وزير الصحة "وكما اختصاصه الشرايين، ليبث الحياة في هذا الشريان الذي تعطلت فيه الحياة"، اقتباساً من كلمة لمفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي. وقد ظلت الكلمات المحتفية بالإنجاز على حدّ بارقة الأمل بتحقيق حلم  جاوز الـ 45 سنة من الإنتظار، فيضيف المفتي متوجهاً إلى الوزير "هذا العمل الجراحي الذي بدأت به بتوقيع مرسوم، ثم بعد ذلك أن يكون هناك العمل الذي يبعث الروح في منطقتنا من خلال مستشفى برالياس".

ويلفت رئيس البلدية  الميس "لكنها تبقى البداية، إن ما ننتظره اليوم هو استكمال الإجراءات التنفيذية من تجهيزات وكوادر طبية وإدارية حتى يعود هذا الصرح الى أداء دوره الطبيعي في خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها منطقتنا وبلدنا". ويطالب النائب السابق عراجي بأن "يوضع لهذا المستشفى موازنة، من ضمن موازنة 2026، حتى ولو لقسمي الطوارئ والأشعة كبداية".  
من جهته وفي مقاربته للموازنة قال الوزير ناصر الدين "عندما نتحدث عن الموازنة لدينا مشكلة كبيرة على الصعيد الاستشفائي".

وإذ لفت الى أن مسودة موازنة وزارة الصحة لعام 2026 باتت بحوزته وأضاف "بالرغم من أن موازنة وزارة الصحة العامة قد تكون الأكبر من بين موازنات الوزارات، ولكن الحاجة كبيرة جداً. وقد طلبت أن تكون موازنة الاستشفاء للعام 2026 أقلّه كالعام 2019، أي قبل الأزمة. لا يمكننا أن نؤمن الاستشفاء للناس بكلفة استشفائية أعلى، بحاجة أكبر، بمستشفيات جديدة وبكلفة أكبر، إذا كانت الموازنة أقلّ بسبعين مليون دولار عن العام 2019، وقد طلبت هذا الأمر. للأسف بالإجابة التي تلقيتها لم نصل إلى هذا الموضوع، ولكن كي لا نستبق النتائج، هناك جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلثاء، للدفع باتجاه تحصيل حصة أكبر للاستشفاء". 

أما في ما يخصّ مستشفى بر الياس فقد طمأن الوزير ناصر الدين بأن مشروع المرسوم بات لدى مجلس الخدمة المدنية "وننتظر جواباً إيجابياً". وأضاف: "عندما يقبل المرسوم ويعلن، سيكون هناك عقد مباشر مع المستشفى، وسيرصد له سقف مالي معتبر (...) وسندفع ليكون هذا المستشفى صرحاً استشفائياً حكومياً يليق بهذه المنطقة بإدارة رائدة، ولكن المسار يأخذ وقتاً".