هرم مصر - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المصرفي وجهود زيادة الحصيلة الدولارية في البلاد.

وقد تناول الاجتماع متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع تركيز خاص على تعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، خاصة عبر الموارد المحلية، حيث أكد الرئيس على أهمية هذا الجانب في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار الأسواق.

السيسي يتابع جهود خفض التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع متابعة تطورات جهود خفض معدلات التضخم، التي تنفذها الحكومة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية للبلاد، ما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن تلك الإصلاحات تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذها بشكل متوازن.

الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس

وأشار محافظ البنك المركزي خلال العرض إلى أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت خلال شهر أغسطس 2025 مستوى قياسيًا غير مسبوق، مما أسهم في تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، وهو مؤشر إيجابي يعزز من القدرة المالية للدولة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة زيادة الاحتياطي النقدي بما يضمن توفير مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ويخدم خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية.

الاستمرار في نظام سعر الصرف المرن وخفض المديونية الخارجية

أكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في العمل بنظام سعر الصرف المرن، الذي يساهم في ضبط الأسواق المالية وتحقيق استقرارها، إلى جانب مواصلة الجهود لخفض المديونية الخارجية، بما يحد من المخاطر الاقتصادية ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية المختلفة، مع ضمان إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة القيادة السياسية المستمرة لتحقيق استقرار مالي واقتصادي في مصر، وتعزيز الجهود التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية