هرم مصر - قدم محامون عراقيون دعوى قضائية رسمية ضد عدد من الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة بهدف استبعادها من المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتُظهر أوراق الدعوى التي تقدم بها "تجمع الاستقلال العراقي" تفاصيل دقيقة عن تسجيل تلك الأحزاب في المفوضية رغم امتلاكها ميليشيات مسلحة، ما يعد مخالفة للدستور العراقي.

يقول الدكتور عباس الفتلاوي، القيادي في "تجمع الاستقلال العراقي"، لـ"النهار" إن هذه الشكوى تهدف إلى تحقيق غاية جوهرية "تتمثل في حماية النظام الدستوري وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بمنع استخدام السلاح وسيلةً للتأثير السياسي، وإبعاد الأحزاب والتنظيمات السياسية المرتبطة بتشكيلات مسلّحة عن المشهد الانتخابي، بما يضمن صون إرادة الناخب الحرة، واستعادة ثقة المواطنين بالانتخابات". 

ويضيف الفتلاوي أن الهدف الرئيسي "مطالبة دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصدار قرار فوري واجب النفاذ، يقضي بحلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية المخالفة المرتبطة بتشكيلات مسلّحة، وشطب تسجيلها من سجلات المفوضية، ومنعها من المشاركة في انتخابات 2025، استناداً إلى قانون الأحزاب السياسية لسنة 2015، وطلب إصدار أمر ولائي عاجل من المحكمة الاتحادية العليا لإلزام دائرة الأحزاب وقف كافة الآثار المترتبة على استمرار تسجيل هذه الأحزاب فوراً، والامتناع عن أي إجراء يمكّنها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلى حين البت النهائي في الشكوى، ومنع فرض أمر واقع سياسي يُخلّ بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ويهدّد استقرار النظام الدستوري".

وعن فرص نجاح الدعوى القضائية، يثق الفتلاوي بأن القضاء والمحكمة الاتحادية العليا هما آخر ما بقي في العراق من أجل فرض الدستور والقانون، "وبغض النظر عن النتائج، فإننا قمنا بما تمليه علينا مسؤوليتنا كمواطنين أولاً، وكتجمع الاستقلال العراقي ثانياً، في ما يخص بناء دولة المواطنة والدفاع عن حقوق المواطن وحماية الديموقراطية وسيادة القانون والدستور"، كما يقول، مؤكداً أن جميع مطالب التجمع مستندة إلى أسس قانونية ودستورية واضحة تفرض على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية التدخل لحماية النظام الدستوري وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ويتابع في هذا السياق: "أُبلغنا بأن دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية فتحت تحقيقاً في الموضوع، ونحن ننتظر النتائج التي سيفضي إليها هذا التحقيق".

إلى ذلك، حصلت "النهار" على قائمة الاحزاب التي ذكرها التجمع في الشكوى، وهي:

1. كتلة منتصرون: يرأسها صفاء سالم حميد المالكي، الرئيس التنفيذي لكتائب سيد الشهداء. 

2. حركة العراق الإسلامية: يرأسها شبل محسن عبيد الزيدي، الأمين العام لكتائب الإمام علي. 

3. تحالف خدمات: يرأسه علي زيدان حميد الغراوي، نائب الأمين العام لكتائب الإمام علي. 

4. حزب المحافظون: يرأسه وائل عاصم حسين الشمري، مشرف وممثل حشد الدفاع. 

5. حركة الجهاد والبناء: يرأسها جواد رحيم قاسم الساعدي، مؤسس سرايا الجهاد/اللواء 17. 

6. تحالف الصفوة الوطني: بقيادة حيدر مزهر معلاك الغراوي، قائد فصيل أنصار الله الأوفياء. 

7. تحالف الحدباء الوطني: يرأسه هاشم فتيان رحم، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء. 

8. حركة بابليون: برئاسة ريان سالم صادق الكلداني، التي تمثل الجناح السياسي لكتائب بابليون (اللواء 50 في الحشد الشعبي) بقيادة أسامة سالم صادق الكلداني .

9. تحالف العقد الوطني.

10.  منظمة بدر.

11. حركة عصائب أهل الحق

12. حركة الصادقون

من شأن الاستجابة لهذه الدعوى وقبولها أن يفتح الباب أمام تغيير جذري في المشهد الانتخابي العراقي، باستبعاد القوى المسلحة من الترشح والمنافسة، وهذا قد يعيد بعض الثقة إلى العملية السياسية، ويمنح الأحزاب المدنية والمستقلين فرصة أكبر ، بحسب مواقع محلية عراقية. ويقول الدكتور إياد عنبر، أستاذ العلوم السياسية في العراق، إن "المهم في هذه الدعوة ليس قبولها بل إثبات موقف في مواجهة تغوّل القوى السلطوية التي تعمل بثنائية السلاح والسياسة". ويضيف لـ"النهار": "وفي الحقيقة هذا موقف يُحسب لتجمع الاستقلال".

ويرى عنبر أن القوى التي تملك السلاح تعمل باحترافية عالية، وهي تدرك تماماً هذا الشيء، وغير متغاضية عنه، "لذلك نأمل في أن يكون هناك تسمية مستقلة لهذه الأحزاب وتشكل كياناتها السياسية بعيدا عن تشكيلاتها المسلحة"، مؤكداً ضرورة وجود شباب قادرين على مواجهة هذه السلطة بتفعيل الدور الرقابي من خلال مؤسسات مدنية أو جهود شخصية، وطرحها أمام القضاء "وهذا خطوة مهمة تعبر عن الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى حالة الفعل الحقيقي باستغلال النصوص القانونية التي تمنع استخدام السلاح في السياسة وغيرها وتوظيفها للوصول إلى الهدف ".

في ظل تنامي المطالبات الشعبية العراقية بحماية الديموقراطية، تمثل هذه الدعوى القضائية خطوة نحو إعادة التوازن للعملية الانتخابية في البلاد. فهل يشكّل هذا التحرك القضائي بداية حقيقية لاستعادة الدولة من قبضة السلاح، وفتح الطريق أمام ديموقراطية تمثل إرادة الشعب العراقي فعلاً؟