هرم مصر - في خطوة تعكس الرؤية المصرية الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، شهدت مدينة العلمين الجديدة توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بقيمة 220 مليون دولار مع مستثمرين من الإمارات والبحرين والصين، لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة 200 ألف متر مربع في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمطور الصناعي (تيدا – مصر)، من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 2 غيغاوات من الخلايا الشمسية و2 غيغاوات من الألواح الشمسية، إضافة إلى مصنع لأنظمة تخزين الطاقة بقدرة 1 غيغاوات/ساعة، مع تخصيص إنتاج الخلايا بالكامل للتصدير للأسواق العالمية، وتوجيه إنتاج الوحدات للسوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمجلس الوزراء المصري.

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شهد توقيع العقد، يؤكد أن المشروع سيُنفذ على ثلاث مراحل تشمل الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولاً إلى التشغيل الكامل، مشيراً إلى أنه سيوفر 841 فرصة عمل مباشرة، ويعزز توطين صناعة الطاقة المتجددة في مصر، ويعكس جهود مصر في جذب الاستثمارات النوعية، ولا سيما في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

نقلة نوعية في الاقتصاد الأخضر

بدوره يعتبر الخبير في اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة إلى "النهار" أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول للطاقة النظيفة، ويؤكد التعاون العربي–الصيني المتنامي في هذا القطاع.

ويضيف:"إن تأسيس مجمع صناعي بهذا الحجم سيشجع الشركات المصرية والإقليمية على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وسيوفر مصدراً مهماً للعملة الصعبة عبر التصدير للأسواق العالمية، إلى جانب توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة."

ويشير إلى أن مصر باتت من الدول العربية المتقدمة في استقطاب الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهو ما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة النظيفة العالمية.

أنابيب بترول (وكالات)

خط سوميد… شريان نفط الخليج إلى أوروبا

ولا يقتصر دور مصر على الطاقة المتجددة فحسب، إذ يكتسب خط أنابيب "سوميد" أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.

هذا الخط، الذي يمتد 320 كيلومتراً من البحر الأحمر إلى منطقة سيدي كرير على البحر المتوسط، بقدرة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، أصبح البوابة الرئيسية لنفط الخليج إلى أوروبا، خاصة في ظل التوترات التي تهدد ممرات ملاحية استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب.

وتتوزع ملكية شركة "سوميد" بين الهيئة المصرية العامة للبترول (50%)، والسعودية (15%)، والإمارات (15%)، والكويت (15%)، وقطر (5%)، ما يجعلها أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في تجارة الطاقة.

ويضيف الخبير في اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، أن أهمية خط "سوميد" تضاعفت في ظل التطورات الجيوسياسية والعسكرية والاضطرابات المتزايدة في منطقة البحر الأحمر، خاصة مع استمرار التهديدات التي تواجه مضيق هرمز، الممر الحيوي لنفط الخليج والغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن المخاطر المحيطة بمضيق باب المندب، مؤكداً أن خط "سوميد" يعد الشريان الرئيسي لنفط الخليج المتجه إلى أوروبا عبر الأراضي المصرية.

ويشير إلى أن ناقلات النفط العملاقة لا تستطيع عبور قناة السويس بسبب قيود الوزن والعرض، لذا تقوم بتفريغ حمولتها في العين السخنة، ليتم نقل النفط عبر خط سوميد إلى سيدي كرير، ومن ثم يُعاد شحنه إلى أوروبا بواسطة ناقلات ملائمة، وهو ما يجعل مصر المستفيد الأكبر من هذا الشريان الحيوي.

استثمارات بمليارات الدولارات في الطاقة النظيفة

وإلى جانب هذه المشاريع وخط سوميد، تشهد مصر تدفق استثمارات ضخمة في الهيدروجين الأخضر والأزرق، ما يرسخ مكانتها لاعباً إقليمياً رئيسياً في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز أهدافها في التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

هذه التطورات مجتمعة تؤكد أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة التقليدية والمتجددة، بما يدعم اقتصادها الوطني، ويعزز مكانتها الاستراتيجية على خريطة الطاقة العالمية، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.