وزير “الموارد” يمنح صلاحية تحديد الرسوم المالية لعمل المرافقين في القطاع الخاص – أخبار السعودية

تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص

علمت «عكاظ» بأن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد مُنح صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في القطاع الخاص، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة له. وكان مجلس الوزراء قد أقر تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، مع تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن وفقاً للضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

تعليمات بشأن عمل المرافقين والمرافقات

يتضمن القرار تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات، بحيث يتم ذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ووفقاً للتوجيهات، يجب أن يتساوى المبلغ المستحصل عن كل مرافق في سوق العمل مع المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وقد نص الأمر السامي سابقاً على ضرورة أن يتمتع المرافقون والمرافقات بتخصصات ومؤهلات تتناسب مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى كونهم يوفرون بديلاً عن الاستقدام، إذ يتعين أن يتوافق عملهم مع ضوابط برنامج نطاقات، مع ضرورة توافر كافة الشروط المتعلقة بالاستقدام في صاحب العمل.

كما يتوجب أن يستوفي المرافقون كافة الاشتراطات المتعلقة بمزاولة العمل، بما في ذلك اجتيازهم للاختبارات اللازمة وفقاً للمعايير الحكومية. ويتعين أن يقتصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، شريطة تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المعلنة لدى وزارة الموارد البشرية.

في النهاية، يجب على المرافقين والمرافقات الالتزام بالشروط الأخرى التي تحددها الوزارة من أجل السماح لهم بالعمل في المملكة، مما يسهم في تنظيم القوى العاملة والمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.