«السعودية تُصدر قراراً مُهِما بشأن الوافدين: تغييرات رسمية تؤثر على الجميع»

كشفت وسائل الإعلام السعودية أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، اتخذ قراراً يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية في المملكة، بالإضافة إلى تحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

قرار سعودي عاجل يتعلق بالعمالة الوافدة

ينص قرار مجلس الوزراء السعودي على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية وفقاً للضوابط المقررة في “الترتيبات الخاصة بإقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة كبديل عن الاستقدام”. كما يشمل القرار تفويض وزير الموارد البشرية بتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

تنظيم جديد للمرافقين والمرافقات

أفادت وسائل الإعلام السعودية أن القرار ينص على أن المجموع المستحصل عن كل مرافق يعمل في سوق العمل يجب أن يتساوى مع المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. وقد وضعت الحكومة السعودية مؤخرًا ترتيبات تتعلق بعمل المرافقين والمرافقات في المملكة والتي تم إصدارها عام 1437هـ، وشملت 6 شروط لهؤلاء المرافقين والمرافقات. تتضمن هذه الشروط أن يقتصر العمل على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، وأن يتوافق عملهم مع ضوابط برنامج “نطاقات”، بالإضافة إلى ضرورة تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات.

تشير التقارير الصحفية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من هذه القرارات التي من المتوقع أن تسهم في تقليص الاستقدام من الخارج، مما سيوفر مرونة أكبر لسوق العمل المحلي خلال السنوات القليلة القادمة. تسعى الحكومة بهذا الخصوص إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الفرص المتاحة للعمالة ضمن إطار تنظيم سليم يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.