ياسر محارم: وزير المالية يقدم رؤية جديدة في السياسة الضريبية

التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار في مصر

تحدث ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، عن التغييرات الجديدة في النظام الضريبي التي تهدف إلى دعم الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزير المالية قد اعتمد فلسفة جديدة في السياسة الضريبية لمصر المستقبل. وأكد على أهمية الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين لتحقيق العدالة في التقديرات الضريبية، محاولاً تغيير الصورة السلبية التي كان يحملها البعض عن مصلحة الضرائب.

تعاون فعال بين الأطراف المعنية

أضاف ياسر محارم، خلال ظهوره على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من المبادئ الهامة، مثل الشفافية والعدالة وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الفنية، مما يعد أساسًا لتطوير النظام الضريبي. ووضح أن الحزمة الضريبية الأولى قد استهدف عددًا من القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي والمضاربين الذين لم يلتزموا بالقوانين الضريبية.

وأشار محارم إلى أن هذه الحزمة قادت إلى إصدار ثلاث قوانين جديدة في عام 2025، بفضل التسهيلات المقدمة للمشمولين. كما تحدث عن أهمية الحوار المجتمعي الذي أُجري حول هذه التعديلات، حيث ساهم في تعزيز فعالية النظام الضريبي الجديد من خلال إشراك الممولين ومصلحة الضرائب والمحاسبين.

وذكر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب عقدتا مجموعة من الفعاليات الحوارية التي شهدت حضور أكثر من 800 شخص من ممولين ومتخصصين في مجال الأعمال، مما أتاح الفرصة لسماع مشاكل المجتمع الضريبي والتعامل معها بشكل مناسب. وقد أثبت هذا الحوار فعاليته في تحسين الأداء، حيث أن أي تحديات تنفيذية واجهت النظام كانت محدودة وقلما أثرت على سير العمل.

وأكد محارم على ضرورة استمرار التعاون بين وزارة المالية والقطاع الخاص لتعزيز نجاح الحزمة الثانية من التعديلات، حيث أن هناك رغبة كبيرة من جانب الشركات لتسوية أمورها الضريبية بشكل سريع. وتطرق إلى نجاح الحزمة الأولى في دفع عدد كبير من الملتزمين للوفاء بمتطلباتهم الضريبية، مما أعاد بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وفيما يتعلق بالحزمة الثانية، أشار إلى وجود اقتراحات تتعلق بالتجاوز عن غرامات التأخير للممولين الملتزمين، بعد أن كان التركيز في الحزمة الأولى على غير الملتزمين بالمزايا الضريبية، مثل حالات عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية لأكثر من خمس سنوات والتنازل عن الغرامات المترتبة.