السعودية وإيران تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني

في خطوة جديدة تعكس استمرار الزخم الدبلوماسي بين القوتين الإقليميتين، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا عزيزي، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على جوانب التعاون المتعلقة بمجلسي الشورى في كلا البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من أطر التواصل المؤسسي.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء، ومن الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، مما يعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لهذا المسار من المباحثات.

سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية

تأتي هذه الزيارة في سياق تطور ملحوظ تشهده العلاقات السعودية الإيرانية منذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في بكين خلال شهر مارس من عام 2023. وقد نص الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية، وهو ما تم تفعيله بالفعل، حيث تبادل البلدان السفراء واستؤنفت الزيارات الرسمية المتبادلة على مستويات رفيعة، بما في ذلك زيارات وزراء الخارجية ومسؤولين أمنيين واقتصاديين.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لكونه يركز على “الدبلوماسية البرلمانية”، حيث يلعب مجلسا الشورى في البلدين دوراً حيوياً في دعم التفاهمات السياسية عبر القنوات التشريعية والرقابية. ويعد التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني خطوة متقدمة نحو مأسسة العلاقات، وتجاوز مجرد التواصل الدبلوماسي التقليدي إلى بناء جسور تواصل بين المؤسسات التشريعية، مما يسهم في تقريب وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

التأثير الإقليمي والدولي

ينظر المراقبون إلى استمرار وتيرة اللقاءات بين الرياض وطهران بتفاؤل حذر، حيث يُتوقع أن ينعكس هذا التقارب إيجاباً على استقرار منطقة الشرق الأوسط. فالتنسيق المستمر بين البلدين يعد ركيزة أساسية لخفض التوترات في المنطقة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والأمني. كما أن تعزيز العلاقات الثنائية يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى سياسة “تصفير المشاكل” والتركيز على التنمية الاقتصادية والازدهار الإقليمي، وهو ما يتطلب بيئة جيوسياسية مستقرة وعلاقات حسن جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.