السعودية تُحدث نقلة نوعية: استبدال أسطوانات الغاز المنزلي بنظام جديد يضمن وصول الغاز إلى كل بيت بسهولة
السعودية تعزز معايير السلامة في محلات الغاز المنزلي
في إطار الجهود المستمرة للمملكة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتطوير بيئة العمل، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن المعايير الفنية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل. تأتي هذه الخطوة ضمن السعي لتوفير بيئة حضرية آمنة وخاضعة لرقابة فعالة، مع مواكبة التغيرات الاقتصادية والعمرانية.
معايير جديدة لتحسين التنظيم
تتألف الاشتراطات المعتمدة من مجموعة من المعايير التنظيمية والفنية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال. ومن أبرز المحاور التي تم التركيز عليها:
- معايير النشاط والتصنيف
- تصنيف محلات بيع الأسطوانات كأنشطة معترف بها ضمن الأنظمة المقرة.
- إدراج أجهزة البيع الذاتي وحدات التعبئة المستخدمة في الأنشطة المصرح بها.
- متطلبات التراخيص النظامية
- إلزام المستثمرين بالحصول على سجل تجاري صالح يتضمن النشاط المدعوم.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل بدء النشاط التجاري.
- الموقع والمساحة
- تحديد الحد الأدنى للمساحات المطلوبة للموقع المخصص للنشاط.
- اختيار مواقع لا تؤثر سلبًا على المجتمع والركيزة العمرانية المحلية.
- الجوانب الفنية والمعمارية
- تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المواد المستخدمة ووسائل الحماية من الحرائق.
- إنشاء مسارات خاصة لتحميل وتفريغ الأسطوانات لضمان سلامة العمال والمستهلكين.
- الامتثال للهوية العمرانية المعتمدة وعدم التعدي على الأرصفة العامة.
متطلبات إضافية لدعم المنشآت
- تركيب أنظمة مراقبة لضمان متابعة الأنشطة داخل وخارج المنشأة.
- توفير لوحات تعريفية واضحة تفيد العملاء.
- إلزام المنشآت بوضع ملصقات توضح خيارات الدفع الإلكتروني.
- الحفاظ على النظافة العامة وصيانة المرافق بشكل دوري.
دور الجهات المختصة في الرقابة
أوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات في جميع المناطق ستقوم بمراقبة الأنشطة بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الجديدة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى المتابعة الفورية لأي مخالفات.
الأهداف من اعتماد الاشتراطات
- تحقيق التنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
- تعزيز سلامة المجتمع بتوفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة.
- تنظيم المشهد الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المناطق التجارية والسكنية.
- تحفيز المستثمرين للالتزام بالمعايير الحديثة بما يرفع كفاءة قطاع بيع وتوزيع الغاز.
لمزيد من التفاصيل
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المستثمرين والمهتمين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الفنية والتنظيمية من خلال الرابط المتاح على المنصات الرسمية للوزارة، مشددة على أن الالتزام بهذه الضوابط يُعتبر خطوة أساسية نحو بيئة حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا.
