برلمانيون يطرحون طلب إحاطة للتحقيق في سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير

سرقة الأسورة الأثرية وتأثيرها على السياحة في مصر

قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة عاجلاً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير.

حادثة تثير غضب الشارع المصري

أشارت النائبة هناء أنيس رزق الله في بيان صحفي، إلى أن حادثة سرقة الأسورة الأثرية أثارت حالة من الغضب والاستياء في الشارع المصري، جراء الأهمية التاريخية والأثرية التي تتمتع بها هذه القطعة، محذرةً من أن هذه الواقعة تمثل ضربة قوية للجهود التي تبذل لتعزيز السياحة والآثار في البلاد، خاصةً في ظل سعي الدولة لتحسين صورة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وأضافت أن مصر تحتفظ بأحد أكبر وأهم المخزونات الأثرية في العالم، مما يزيد من مسؤولية الدولة في تأمين هذا التراث وحمايته، مؤكدةً على أن أي تقصير أو ثغرة في هذا الملف تعتبر ضررًا بالغًا للمصالح الوطنية.

كشف الثغرات الأمنية والإدارية

وقد أوضحت رزق الله أن الحادث يبرز بشكل واضح وجود ثغرات أمنية وإدارية خطيرة في المتاحف والمخازن الأثرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة تأمين الآثار بشكل شامل. وطالبت بضرورة استخدام التقنيات الحديثة في أنظمة المراقبة والحراسة، مثل الكاميرات المتطورة وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات إلكترونية لتتبع القطع الأثرية.

أهمية الحفاظ على سمعة مصر العالمية

وأكدت النائبة أن مثل هذه الحوادث لا تؤثر على الداخل فحسب، بل تسيء أيضًا إلى صورة مصر أمام العالم. وبيّنت أن سمعة مصر الحضارية تُعد من أهم مقومات قوتها الناعمة، وأن فقدان أو سرقة قطعة أثرية بهذا الشكل قد يُستغل من قبل وسائل الإعلام الدولية لتشويه صورة مؤسسات الدولة.

دعوات واضحة للحكومة

طالبت رزق الله الحكومة بإجراءات فورية وملموسة، تتضمن:

الإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن التقصير أو التواطؤ، وضع خطة قومية لتأمين المتاحف والمخازن الأثرية عبر التكنولوجيا الحديثة، تدريب الكوادر البشرية المعنية بخدمات الحراسة والإدارة بشكل دوري، تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة نظام حماية الآثار، والسعي بكل الجهود لاستعادة القطعة المسروقة.

مسؤولية وطنية للأجيال المقبلة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن حماية الآثار المصرية ليست مجرد قضية محلية، بل واجب وطني وأمانة تاريخية تجاه الأجيال القادمة. وأشارت إلى أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وشددت على أن مصر تمتلك تراثًا حضاريًا وثقافيًا لا يُعوض، وأن الإهمال في هذا المجال يمثل خسارة جسيمة، مؤكدةً على ضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية وحزم.