الاقتصاد الأمريكي يظهر مرونة ملحوظة بينما تهدد الرسوم الجمركية بارتفاع محتمل في أسعار السلع الأساسية للمستهلكين

تتجه الأنظار نحو تعزيز الشراكة المالية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وما تتضمنه من قمة استثمارية سعودية أميركية, هذه الزيارة تعكس العمق الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يهدف إلى تحقيق طموحات “رؤية 2030”.

المؤسسات المالية الأميركية، التي تضم 17 مؤسسة من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق السعودية، تعتبر شريكاً محورياً في مسيرة تحول السوق المالية السعودية إلى مركز مالي عالمي، تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من “رؤية 2030”, هذا التعاون المثمر ساهم في رفع قيمة السوق المالية السعودية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2024، ووصول الاستثمارات الأجنبية للمؤسسات المالية الأميركية إلى نحو 30%، مما يؤكد أن هذا التعاون الثنائي هو حجر الزاوية في تطوير القطاع المالي.

الإصلاحات والتشريعات السعودية تجذب الاستثمارات

بدأت السعودية في عام 2015 خطة متدرجة لفتح سوقها المالية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أسهم في جذب تدفقات استثمارية كبيرة, تم إدراج “تداول” في مؤشرات “إم إس سي آي” و “فوتسي” في 2019، بالإضافة إلى إصلاحات وتشريعات تنظيمية انبثقت من “رؤية 2030″، مما عزز من جاذبية السوق, تشمل هذه الإصلاحات إطلاق “ساندبوكس التنظيمي للتقنية المالية” وسوق المشتقات المالية، مما سهل دخول لاعبين جدد إلى السوق، ورفع الاستثمارات الأجنبية للمؤسسات المالية الأميركية إلى نحو 30%.

الدور المحوري للمؤسسات المالية الأميركية في تطوير السوق السعودي

لعبت المؤسسات المالية الأميركية دوراً محورياً في دعم السوق المالية السعودية من خلال ضخ الاستثمارات المباشرة، ونقل الخبرات في التمويل المتقدم والحوكمة, ساهمت هذه المؤسسات في دعم السيولة والابتكار، وتطوير البنية التحتية المالية، وتحفيز المستثمرين الأجانب, كما أن التعاون بين السوق المالية السعودية والمؤسسات المالية الأميركية أدى إلى نمو الاستثمارات الأجنبية وزيادة قيمة السوق المالية, صندوق الاستثمارات العامة تعاون أيضاً مع بنوك أميركية في صناديق المؤشرات المتداولة، مما عزز من عمق سوق الديون.

أبرز المؤسسات المالية الأميركية ودورها في السوق السعودي

تتعدد المؤسسات المالية الأميركية البارزة الناشطة في السوق السعودية، ومنها “بلاك روك”، التي تعتبر عملاقة إدارة الأصول, كذلك “مورغان ستانلي”، التي تسهم بخبرتها في تعزيز الطروحات السعودية عالمياً, بالإضافة إلى “جي بي مورغان”، الذي يُعدّ أكبر بنك أميركي من حيث الأصول وشريكاً رئيسياً في الاقتصاد السعودي.

في الختام، تبرز المؤسسات المالية الأميركية كشريك استراتيجي في تحول القطاع المالي السعودي، ومساهمتها في رفع قيمة السوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة.