الحماد ولي العهد يطالب بخطط سريعة وشاملة لمعالجة تصاعد تكاليف السكن فيديو يوضح التفاصيل الكاملة.

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، عن كواليس اتخاذ قرار خفض أسعار العقارات في مدينة الرياض، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة معمقة لتأثير ارتفاع الأسعار على الأسر السعودية والمقيمين وقطاع الأعمال، إضافةً إلى تأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأكد الحماد، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، اطلع في ليلة ٢٧ رمضان على جميع الدراسات والمبررات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات في مدينة الرياض.

وأعرب سمو ولي العهد عن انزعاجه من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على الأسر السعودية والعمال والمقيمين وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن أي حلول لا تعالج التحدي الذي يواجه الأسر بشكل فوري غير مقبولة.

رؤية ولي العهد لخفض أسعار العقارات وتأثيرها على الاقتصاد

أشار المهندس الحماد إلى أن انخفاض أسعار العقار في صالح اقتصاد الدولة، حيث كانت جميع التداولات تتم على الأرض من خلال البيع والشراء المتتالي، وهو ما أثر على رغبة المطورين في تطوير مشاريع كاملة. هذا التوجه، بحسب الحماد، لم يكن يخدم التنمية المستدامة في القطاع العقاري.

تحفيز قطاع المقاولات وخلق فرص العمل

أكد الحماد خلال حديثه عبر برنامج “في الصورة”، أن التحول إلى مشاريع مكتملة يساهم في تحريك قطاع المقاولات، ويزيد من الوظائف وينشط أكثر من ١٢٠ صناعة مرتبطة بالبناء والتشييد. هذا التحول يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

التحول من المضاربة على الأراضي إلى الاستثمار العقاري المنتج

أوضح أن الهدف هو ألا تصبح الأرض مجرد سلعة، بل الانتقال إلى الاستثمار في المنتج العقاري النهائي مثل البيع على الخارطة، الذي يعتبر منتجًا محكمًا بقوانين محددة ويحقق إضافة حقيقية. المنتجات الأخرى تشمل الاستثمار في الصناديق والمساهمات العقارية، مما يساهم في تنويع الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة.

فوائد خفض أسعار العقارات على المواطنين والمقيمين

من المتوقع أن يسهم خفض أسعار العقارات في تسهيل تملك المساكن للأسر السعودية والمقيمين، وتحسين مستوى المعيشة. كما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات، وتحقيق التنمية الشاملة في المملكة، وذلك بتوفير خيارات سكنية متنوعة ومناسبة لجميع الفئات.