توقعات قاتمة للفائدة الأمريكية تلوح بالأفق كيف ستؤثر على مسار أسعار الذهب في الأسواق العالمية مستقبلًا

تشير الأسواق المالية حاليًا إلى انخفاض في احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الشهر المقبل لتصل إلى 46%، بعد أن كانت 50% في الأسبوع الماضي، ويعزى هذا التراجع في توقعات خفض الفائدة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة في المشهد الاقتصادي.

تتضمن هذه العوامل المخاوف المتزايدة بشأن التضخم، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات تدل على استقرار نسبي في سوق العمل بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، كما أن تصريحات عدد متزايد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي تعكس حذرًا متزايدًا بشأن تبني المزيد من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مما يزيد من حالة الترقب في الأسواق.

ومن المقرر أن يتم نشر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر يوم الأربعاء القادم، ومن المتوقع أن يقدم هذا المحضر رؤى أعمق حول تفكير البنك المركزي، مما يساعد المستثمرين والمتداولين على توقع قراراته المستقبلية قبل اجتماع ديسمبر المرتقب.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث لم تشهد أونصة الذهب عالميًا تغيرات كبيرة، لكنها ظلت تتداول فوق مستوى 4 آلاف دولار وقت كتابة هذا التقرير، وسط ترقب لصدور تقرير الوظائف الزراعية الأمريكية الهام يوم الخميس المقبل، والذي قد يؤثر على تحركات الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

فيما يلي تفصيل لأسعار الذهب في السوق المحلي:

• عيار 24 يسجل 6200 جنيه.
• عيار 21 يسجل 5425 جنيهًا.
• عيار 18 يسجل 4650 جنيهًا.
• الجنيه الذهب 43400 جنيه.

تأثير البيانات الاقتصادية على قرارات الفائدة

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تقرير الوظائف الذي تصدره الحكومة الفيدرالية، قد توقفت مؤقتًا خلال الفترات الماضية بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، وبالتالي، سيواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي فجوة كبيرة في البيانات عند تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مما يزيد من أهمية محضر الاجتماع القادم.

الترقب يسود الأسواق

تترقب الأسواق المالية عن كثب صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بحثًا عن إشارات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، ويأمل المستثمرون في الحصول على مزيد من الوضوح حول تقييم البنك المركزي للوضع الاقتصادي، وكيف يوازن بين المخاوف بشأن التضخم، وأداء سوق العمل، وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.