تداعيات النفط الرخيص على مستقبل الطاقة السورية خطط التعافي تواجه تحديات جمة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة

كشفت وكالة “رويترز” عن مفاوضات بين شركتي GE Vernova الأميركية وSiemens Energy الألمانية، لتزويد سوريا بتوربينات غازية، وذلك ضمن مشروع طموح لإعادة إعمار قطاع الطاقة المتضرر في البلاد بعد سنوات الحرب، ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية وقّعتها سوريا في مايو مع شركة تابعة لـ”باور إنترناشونال القابضة” القطرية، لبناء أربع محطات كهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، إضافة إلى مكوّن شمسي بقدرة 1000 ميغاواط، ما يمثل خطوة كبيرة نحو ترميم شبكة الكهرباء السورية المنهارة.

عودة الشركات الغربية إلى سوريا: هل يخفف انخفاض أسعار النفط من أزمة الطاقة؟

قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض تكلفة توليد الطاقة في المنطقة، مما يجعل الوقود الأحفوري خياراً أكثر جاذبية مقارنة بالطاقة المتجددة، وقد يشجع هذا الحكومة السورية على التركيز بشكل أكبر على المحطات الغازية بدلًا من التوسع السريع في مشاريع الطاقة الشمسية، حيث يصبح تشغيل التوربينات أقل تكلفة في ظل أسعار الطاقة المنخفضة، كما أن انخفاض أسعار النفط قد يخفف العبء المالي على الدول المستوردة للطاقة مثل سوريا، مما يوفر المزيد من الموارد المالية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

تخفيف العقوبات الأمريكية وتأثيرها على الاستثمارات في قطاع الطاقة السوري

يأتي هذا التطور في ظل تخفيف العقوبات الأمريكية على دمشق مؤخرًا، مما يفتح الباب أمام الشركات الغربية لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق السورية، وقد يمثل هذا التحول نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والغرب، خاصة مع دخول شركات كبرى مثل GE وSiemens في مفاوضات لتوريد التوربينات الغازية اللازمة للمشروع القطري السوري المشترك، وتهدف هذه الشراكة إلى إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وتحسين إنتاج الطاقة في البلاد، التي تحتاج إلى أكثر من 5 آلاف ميغاواط إضافية لتلبية الطلب المحلي وإنعاش القطاعات الصناعية والخدمية.

تحديات وفرص إعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا: نظرة مستقبلية

المشروع لا يقتصر على توريد التوربينات، بل يشمل بناء محطات جديدة وتحديث البنية التحتية للنقل والتوزيع، مما يستلزم تمويلًا كبيرًا وتعاونًا إقليميًا واسع النطاق، وتعد قطر من أبرز الداعمين لهذا المسار من خلال شراكات استثمارية، وعلى الرغم من التفاؤل، لا تزال هناك تحديات تواجه المشروع، بما في ذلك الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، والضمانات القانونية للمستثمرين الأجانب، وحتى مع تخفيف العقوبات، تحتاج البيئة الاقتصادية السورية إلى إصلاحات عميقة وضمانات للتمويل والحماية القانونية، وإذا نجحت هذه المفاوضات، فستكون خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي، وفتح الباب أمام مشاريع أخرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.