تراجع سعر الذهب بنسبة ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي رغم مكاسب قوية في بداية التعاملات العالمية

تراجعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 3% في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من تحقيق مكاسب في بداية الجلسات، وذلك وسط موجة بيع واسعة النطاق في الأسواق، جاءت نتيجة تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، وهو ما أثر سلبًا على جاذبية الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

سجل سعر الذهب انخفاضًا إلى 4034.54 دولار للأونصة، مسجلاً خسائر كبيرة تمحو تقريبًا مكاسب الجلسات السابقة، فيما هبطت عقود الذهب الآجلة الأكثر نشاطًا لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 3.7% إلى 4039.40 دولار للأوقية، مما يعكس ضغوط البيع في سوق المعادن الثمينة.

تراجع فرص خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على سعر الذهب

جاءت التوقعات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مشددة، مما قلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، بينما كان التيسير النقدي المتوقع سابقًا يعد عاملًا محفزًا لارتفاع أسعار الذهب، عبر تعزيز جاذبيته كأصل بديل في ظل سياسات نقدية متساهلة.

أثرت المخاوف من عدم توافر بيانات اقتصادية قوية في الفترة المقبلة، والتي قد تثبت الحاجة إلى دعم نقدي إضافي من البنك المركزي الأمريكي، على تحركات المعدن النفيس، حيث لا تزال العمليات البيروقراطية والفجوات في إصدار الإحصائيات الاقتصادية قائمة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

كيف تؤثر الظروف الاقتصادية والبيانات الاقتصادية على أسعار الذهب؟

تُعد البيانات الاقتصادية المؤجلة حاليًا عاملاً رئيسيًا في تقلبات سعر الذهب، فالتأخير في صدور هذه البيانات قد يبقي صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي متحفظين، وبالتالي يحد من احتمالات اتخاذ إجراءات داعمة لتحريك أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس فورًا على أداء الذهب في الأسواق العالمية.

دور السياسات النقدية والفيضاء الفيدرالي في توجهات سعر الذهب

تواجه أسعار الذهب ضغوطًا متزايدة مع توجه الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية أكثر تشددًا، ففي ظل غياب خفض أسعار الفائدة أو التيسير الكمي، يتراجع الطلب على الذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق المالية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ خلال الفترات التي تشهد خلالها الأسواق توقعات بتشديد السياسة النقدية.