تأثير السياسة النقدية الأمريكية على أسعار الذهب العالمية
على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، إلا أن فشل السعر في تجاوز مستوى 4200 دولار للأوقية يشير إلى حاجة السوق لمزيد من الاستقرار لإعادة اختبار القمة التاريخية المسجلة في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى تراجع الثقة في قدرة الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة في الشهر المقبل، خاصة بعد تأثير الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر 43 يومًا وأسهم في تقليل دقة البيانات الاقتصادية.
انخفاض توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على تداولات الذهب
أظهرت أداة CME FedWatch تراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 50% مقابل أكثر من 90% قبل شهر، ما انعكس على تحركات الذهب التي أنهت الأسبوع بارتفاع 2.1% لكنها تراجعت حوالي 3.5% من ذروتها يوم الخميس، وفي هذا السياق، أكد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي مثل جيفري شميد وستيفن ميران أن التضخم ما زال مرتفعًا وأن البيانات الحالية لا تدعم اتخاذ إجراءات تيسيرية نقدية.
العوامل الاقتصادية الإضافية المؤثرة على أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب أيضًا بعدة عوامل مهمة تشمل:
- تصاعد قلق الأسواق بشأن أزمة الديون الأمريكية وارتفاع مستويات العجز المالي.
- ضعف الإقبال على مزادات السندات الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا مما يزيد حالة عدم اليقين.
- المقترحات المطروحة للرهن العقاري لمدة 50 عامًا وتأثيرها المحتمل على تكلفة الفائدة للمستهلكين.
يشير المحللون إلى أن حالة الضبابية وعدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية ستستمر في دعم أسعار الذهب والفضة، خصوصًا مع ضعف بيانات التوظيف وعدم وضوح توجهات الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لملف تعيين منصب رئيس الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية الأمريكية وأسعار المعادن الثمينة.
تعليقات