الحقيل يعتمد تعديلات جديدة على لائحة تصنيف المقاولين ويحدد حالات عدم احتساب الخبرة

تعديلات جديدة على نظام تصنيف المقاولين في السعودية

أعلن وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، عن إدخال تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم ممارسة المقاولين وتحديد معايير محددة لاحتساب الخبرات التنفيذية للمشاريع.

تحديثات حول نظام تصنيف المقاولين

تشتمل التعديلات الجديدة على تحديد ست حالات لا تُعتبر مشاريعها كخبرة تنفيذية للمقاول. من بين هذه الحالات، توقيع العقد قبل تاريخ إصدار السجل التجاري للمقاول، بالإضافة إلى عدم توافق مجال المشروع مع مجالات التصنيف المعتمدة. كما تشمل الحالات الأخرى سحب المشروع من المقاول أو عدم مشاركته الفعالة في تنفيذ المشروع. وشُدد على أهمية تقديم المقاول للموافقة اللازمة على التعاقد من الباطن، وعدم تجاوز الحد المالي المسموح به للأعمال، بالإضافة إلى تقديم المستندات والبيانات المطلوبة.

ومن الجانب الإيجابي، تتيح هذه التعديلات للمقاولين تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء وفقاً لمجالات قابلة للتجزئة، مع وضع شروط مسبقة، بحيث لا تقل قيمة المشروع الأصلي عن 600 مليون ريال، ولا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال.

وتتضمن التعديلات أيضاً إصدار شهادات التصنيف بشكل إلكتروني، مما يسهل على الجهات المالكة التحقق من صحتها عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما تتيح اللائحة تمديد صلاحية الشهادة لمرة واحدة فقط لمدة 90 يوماً. يمكن للمقاول أيضاً طلب تعديل الشهادة لرفع الدرجة أو حذف نشاط بعد 90 يوماً من تاريخ إصدارها.

تؤكد اللائحة الجديدة على ضرورة تحديث المقاول لبياناته في حال حدوث أي تغيير قانوني في وضعه بالسجل التجاري خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً. كما تعطي اللائحة الحق للمقاول في الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً، مما يمهد الطريق للتظلم أمام المحكمة الإدارية إذا لزم الأمر.