وتفاقم التوتر في السوق بعد تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم التي توقع فيها ارتفاع سعر الدولار إلى 10,000 جنيه، إضافة إلى إصدار البنك المركزي لفئة نقدية جديدة بقيمة 2000 جنيه دون دعم نقدي أو احتياطي ذهبي، مما زاد من مخاوف المستثمرين والأفراد تجاه السياسات النقدية للسودان.
ارتفاع التضخم وتأثيره على الفقر في السودان
ساهم ارتفاع سعر الدولار في دفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، حيث أعلنت الحكومة ارتفاع نسبة الفقر من 21% قبل اندلاع الحرب إلى 71%، مما يدل على اتساع دائرة المعاناة الاقتصادية للأسر السودانية، وحذر البنك الإفريقي للتنمية من أن التضخم المتصاعد أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار وتأثير الحرب على الاقتصاد
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر الدولار في السودان قد يتجاوز 5000 جنيه في النصف الأول من عام 2026، وقد يصل إلى 10,000 جنيه إذا استمر الوضع الراهن دون حلول جذرية، وهذا السيناريو المتشائم قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب استمرار الحرب وعدم تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية فعالة.
الحلول الاقتصادية المطلوبة لمواجهة أزمة سعر الدولار السوداني
تحتاج السودان إلى إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح النظام النقدي، وتحقيق استقرار سعر الدولار، عبر تعزيز ثقة السوق في السياسات الحكومية، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والاستثماري، وتحقيق استقرار العملة الوطنية وتخفيف آثار الحرب على الاقتصاد، وهذا يتطلب خطة متكاملة تشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لمواجهة تحديات التضخم وفقدان الدولار وتدهور القدرة الشرائية.
تعليقات