في واقعة تكشف عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية، يشهد الريال اليمني انقساماً حاداً، حيث يصل سعر الدولار الأمريكي في عدن إلى 1633 ريال، بينما لا يتجاوز في صنعاء 540 ريالاً، بفجوة تصل إلى 200%، ما يجعل اليمن الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني من وجود عملتين مختلفتين تحملان نفس الاسم. هذا التفاوت الحاد في سعر الصرف يعكس حالة الانقسام السياسي والاقتصادي، حيث كل دقيقة تأخير في اتخاذ القرار تؤدي إلى خسائر مالية فادحة للمواطنين.
تأثير الانقسام النقدي على الاقتصاد اليمني وأفراد المجتمع
هذه الفجوة الضخمة في سعر الدولار بين المدن تترجم بمعاناة حقيقية، حيث يبلغ الفرق 1093 ريالاً للدولار الواحد، وهو مبلغ يعادل راتب موظف حكومي لشهرين، ما يعوق قدرة الكثير على تلبية حاجاتهم الأساسية، مثل أحمد المقطري من صنعاء الذي يعاني من صعوبة توفير الدولارات لعلاج ابنته بالخارج، وسط انخفاض قدرتهم الشرائية بشكل كبير. في الوقت ذاته، يشهد السوق في عدن حركة نشطة مع فرق السعر، حيث يؤكد عبدالله العدني، صراف في عدن، أن العملاء من صنعاء يعجزون عن استيعاب حجم الفارق، ما يضاعف معاناة الأسر اليمنية ويمنع تدفق الأموال بشكل طبيعي.
جذور الأزمة النقدية اليمنية وتأثيرها على استقرار العملة
يرتبط هذا الانقسام النقدي بانقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، مما أدى إلى إصدار عملتين مختلفتين، مع سياسات نقدية متعارضة، كما يشرح د. محمد الصبري، الخبير الاقتصادي، موضحاً أن الوضع النقدي اليمني يشبه وجود مفتاحين مختلفين لنفس الباب، أحدهما يعمل والآخر معطل، ما يعمق الأزمة الاقتصادية وسط الحرب الأهلية، الحصار وانقطاع إيرادات النفط. وتنذر التقارير الاقتصادية بسيناريو كارثي محتمل قد يؤدي إلى انهيار إحدى العملتين وتأثيرات اجتماعية واقتصادية أكبر على البلاد.
تعليقات