تواصل ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الديون الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية

رويترز – شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بتوقعات زيادة مستويات الدين الأمريكي عقب إعادة فتح الحكومة، وسط ترقب لنشر بيانات اقتصادية مهمة قد توضح اتجاهات سياسة سعر الفائدة المستقبلية.

قفزة أسعار الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة

ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4229.19 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر، وذلك بحلول الساعة 1147 بتوقيت جرينتش، ما يعكس ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي سوق العقود الأمريكية الآجلة، شهد الذهب تسليم ديسمبر صعوداً بنسبة 0.5% ليصل إلى 4234.10 دولار للأوقية، مما يعكس ثقة المستثمرين في استمرار قوة المعدن النفيس وسط التقلبات الاقتصادية.

العوامل الداعمة للصعود: الدين الحكومي والسياسة النقدية

أشار هوجو باسكال، تاجر المعادن النفيسة في (إن بروفد)، إلى أن أسعار الذهب والفضة ترتفع جنباً إلى جنب مع الأسهم، مدعومة بتوجهات حذرة من المتعاملين، نظراً لتوقعات زيادة مستويات الديون نتيجة إعادة فتح الحكومة الأمريكية، مما يعزز الطلب الفعلي على المعادن النفيسة.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النمو، وهو ما يشكل بيئة إيجابية لأسعار الذهب والفضة، حيث يلتقط المستثمرون المعادن النفيسة كأصول تحوطية ضد المخاطر الاقتصادية المتزايدة.

تأثير اتفاق تمويل الحكومة على سوق الذهب والديون الأمريكية

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على تشريع يُنهي الإغلاق الحكومي الأطول بتاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 43 يوماً، وأسهم في تأخير صدور بيانات اقتصادية هامة مثل تقارير الوظائف والتضخم.

ويمول الاتفاق الأنشطة الاتحادية حتى 30 يناير، مع توقع إضافة 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى الدين العام البالغ حالياً 38 تريليون دولار، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد ويساعد في دعم أسعار الذهب كأداة تحوط.

توقعات السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة

حذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، من احتمال توقف التيسير النقدي خلال هذا العام، مع قلة البيانات الاقتصادية الواضحة، رغم خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في الشهر الماضي.

من جانبه، طالب خبراء الاقتصاد مكتب الإحصاء بوزارة العمل بإعطاء أولوية لإصدار تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر، لتزويد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بمعلومات حديثة قبل اتخاذ قرارات السياسة النقدية في الاجتماع القادم.

ويتوقع 80% من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، دعماً لسوق العمل المتراجع، مع زيادة طفيفة عن استطلاع الشهر السابق.