سعر الذهب يشهد تأثيرات مباشرة مع استقرار التضخم السنوي في السعودية عند ٢٢ في أكتوبر

استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 % في أكتوبر

صعود في أسعار أقسام العناية الشخصية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن معدل التضخم السنوي بقي مستقراً عند 2.2% خلال شهر أكتوبر 2025، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر 2025، ما يعكس استقراراً نسبيًا في معدلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مع تأثيرات ملحوظة على قطاعات عدة.

تأثير الإيجارات السكنية على معدل التضخم السنوي في السعودية

شكلت الإيجارات السكنية العامل الأكبر في قراءة التضخم السنوي لشهر أكتوبر، حيث شهد قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود ارتفاعًا بنسبة 4.5%، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن التي بلغت 5.7%، ما يعكس الطلب المتزايد على السكن وتغيرات سوق العقار في المملكة.

ارتفاع أسعار أقسام العناية الشخصية والحماية الاجتماعية في السوق السعودية

شهد قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى زيادة ملحوظة بنسبة 5.9%، دفعتها بشكل رئيسي قفزة حادة في أسعار المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 22.0%، مما يبرز تحركات قوية في أسواق السلع الفاخرة وتأثيراتها على مؤشر أسعار المستهلك.

تذبذب أسعار التأمين والخدمات المالية والنقل في السعودية

ارتفع قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 8.2%، بينما شهد النقل ارتفاعًا بنسبة 1.6% نتيجة زيادة تكاليف خدمات نقل الركاب، ما يعكس تطورات في قطاعات الخدمات المالية والنقل وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة اليومية للمستهلكين في المملكة.

انخفاض طفيف في أسعار الأثاث والمعلومات والاتصالات

على الجانب الآخر، شهد قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل تراجعًا بنسبة 0.5%، متأثرًا بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد، كما انخفض قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.2% بسبب انخفاض أسعار معدات هذا القطاع، ما يساهم في بعض التوازن في معدلات التضخم السنوي.

الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلك وأبرز القطاعات المتأثرة في أكتوبر 2025

على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبيًا بنسبة 0.3% في أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة. كما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.3%، إلى جانب صعود أسعار أقسام العناية الشخصية، المعلومات والاتصالات، الصحة، والملابس والأحذية. في المقابل، ظلت أسعار أقسام رئيسية مثل النقل، والمطاعم، والترفيه، والتعليم مستقرة دون أي تغير يذكر، مما يدل على استقرار نسبي في نفقات هذه القطاعات الحيوية.