ارتفاع سعر الذهب والأسهم بعد رفع الإغلاق الحكومي الأميركي مع تعزز توقعات خفض الفائدة

تأثير رفع الإغلاق الحكومي الأميركي على أسعار الذهب والأسهم ورهانات خفض الفائدة

شهدت أسواق الذهب والأسهم تحسناً ملحوظاً الأربعاء، بعد الاتفاق على إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الذي كان الأطول في التاريخ، الأمر الذي ساهم في استعادة الاستقرار بالأسواق وتوفير وضوح أفضل للبيانات الاقتصادية، مما عزز توقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً. استقر سعر الذهب الفوري عند 4,131.80 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 4,137.20 دولار، مع استمرار الزخم الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

ارتفاع الذهب مدعوماً بالتوترات الاقتصادية والجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 57% منذ بداية العام، مسجلة أعلى مستوياتها عند 4,381.21 دولار في 20 أكتوبر، ويعود ذلك إلى التوترات الجيوسياسية، المخاوف الاقتصادية، سياسات التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة المبنية على الذهب، ما يجعله ملاذًا آمنًا في ظل بيئة مالية متقلبة ومستقبل غير مؤكد لأسعار الفائدة.

دور الاتفاق الحكومي وتأثيره على البيانات الاقتصادية وتوقعات الفائدة

بعد موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأميركي على إعادة تمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق، عاد التركيز إلى البيانات الاقتصادية المتأخرة، خاصة تقارير التوظيف التي أظهرت فقدان أكثر من 11,000 وظيفة أسبوعيًا حتى أواخر أكتوبر. هذا، في ظل توقعات متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المرتقب في ديسمبر، حيث ارتفعت احتمالية الخفض إلى 67% وفق أداة “فيد واتش”.

تحليل خبراء السوق لتوقعات أسعار الذهب والفائدة

يرى محللو بنوك مثل يو بي إس، إيه إن زد، وجي بي مورغان، استمرار الزخم التصاعدي للذهب مع تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية، متوقعين ارتفاع الأسعار نحو مستويات قياسية جديدة في ظل الطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين. هذه التوقعات العائدة للذهب تعكس أيضاً حالة عدم اليقين حول أسعار الفائدة الأميركية، مما يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

تأثير الإغلاق الحكومي على أسواق الأسهم والعملات

شهدت الأسواق العالمية للأسهم انتعاشاً مع القضاء على حالة عدم اليقين إثر إعادة فتح الحكومة الأميركية، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية، وعزز انخفاض الين الياباني مقابل الدولار من أجواء التفاؤل المستثمر والانتعاش. وفي أسواق العملات، توقف تراجع اليورو والجنيه الإسترليني عند مستويات محددة، بينما استمر الدولار في الارتفاع مدعوماً بتدفقات الاستثمار المباشر إلى الولايات المتحدة. هذه التحركات تؤكد ترقب الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.