توقعات سعر الذهب اليوم ترتفع في ظل ترقب الأسواق للقرار الاقتصادي الأمريكي وتأثيره العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% يوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي الحاسم على إنهاء الإغلاق الحكومي. يأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بتخفيف تشديد السياسة النقدية، مع إمكانية استئناف صدور البيانات الاقتصادية التي توقفت بسبب الإغلاق.

الذهب يتألق مع توقعات خفض الفائدة واستئناف البيانات الاقتصادية

شهد الذهب في السوق الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.7% ليصل إلى 4195.77 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.1% إلى 4202.20 دولار للأونصة، وهذا يعكس زيادة الطلب على المعدن في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تتطلب تحوطًا من المستثمرين.

تراجع عوائد السندات الأمريكية وارتباطه بأسعار الذهب

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 1.3% هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 5 نوفمبر، ما عزز جاذبية الذهب كأصل آمن، وذلك مع ارتفاع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثير الإغلاق الحكومي المتواصل، الذي دام 42 يومًا وأوقف صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة، مما دفع الأسواق لاستخدام مؤشرات بديلة لتقييم الواقع الاقتصادي.

توقعات الفيدرالي وتأثيرها على سوق المعادن الثمينة

تشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى احتمال بنسبة 63% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ديسمبر، وهو ما يعزز توجه المستثمرين نحو الذهب والمعادن النفيسة التي تميل للارتفاع في بيئات الفائدة المنخفضة وعدم اليقين الاقتصادي، حيث يسهم ذلك في تعزيز القيمة الحقيقية للأصول الثمينة.

ارتفاع الفضة والمعادن النفيسة الأخرى وسط قلق في أسواق الإمدادات

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.3% لتصل إلى 53.43 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر، نتيجة القلق المتزايد حيال تراجع الإمدادات بشكل كبير، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1614.75 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.7% مسجلاً 1468.98 دولار للأونصة. ويؤكد خبراء السوق أن هذا الارتفاع يشكل امتدادًا لتحركات الفضة التي بدأت في الصباح، مما يعكس حالة من الترقب والتوتر في أسواق المعادن الثمينة.

تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد والأسواق

يستعد مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، للتصويت على اتفاق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وسط توقعات باستئناف صدور البيانات الاقتصادية الحيوية التي ستوضح بشكل أدق حالة الاقتصاد الأمريكي، حيث أثر الإغلاق بشكل كبير على العمليات الحكومية والبيانات، ما دفع الأسواق إلى مراقبة التطورات عن كثب والاستعداد لتغيرات محتملة في السياسات المالية والنقدية.