سعر الذهب يشهد تراجعاً ملحوظاً مع بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيراته المتوقعة على الأسواق

تراجعت أسعار الذهب عند إغلاق تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالانقسام السياسي في الولايات المتحدة بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع الموازنة المؤقتة الذي يمهّد لعودة العمل الحكومي، مما قلّص من حالة عدم اليقين ودفع أسعار المعدن النفيس إلى التراجع الطفيف.

ارتفع سعر الذهب في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,137.06 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر عند 4,148.75 دولار، إلا أنه لا يزال أقل من سعره القياسي المسجل في 20 أكتوبر والبالغ 4,381.21 دولار. وفي الوقت ذاته، شهدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفاضًا بنسبة 0.14% بما يعادل 5.7 دولار، لتنهي عند 4,116.30 دولار للأونصة.

التطورات السياسية وتأثيرها على سوق الذهب

تصويت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع الموازنة المؤقتة، والذي من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه ومن ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب، أزال مؤقتًا خطر استمرار الإغلاق الحكومي الذي عطل الاقتصاد، وفتح الباب أمام استئناف نشر البيانات الاقتصادية الهامة. هذا التقدم الإيجابي عزز من موقف الدولار وأثر على أسعار الذهب، الذي يظل حساسًا للتقلبات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

البيانات الاقتصادية ودورها في توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الذهب

البيانات الأخيرة أظهرت انخفاضًا في الوظائف الأميركية خلال أكتوبر، خاصة في القطاعين الحكومي والتجزئة، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين لأدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات ونصف، نتيجة الإغلاق الأطول في تاريخ البلاد، مما يدعم حالة الحذر في الأسواق. كل هذه المؤشرات عززت توقّعات السوق بأن يُقدم البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بحسب أداة فيد ووتش التي تشير إلى احتمال بنسبة 64% لهذا الإجراء، مما يمثل دعمًا إضافيًا للذهب كملاذ آمن في ظل انخفاض تكلفة الفرصة البديلة.

تصريحات الفدرالي واستراتيجيات الاستثمار في الذهب

أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بسبب تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة، وهي تصريحات عززت توقعات المستثمرين تجاه البيئة المستقبلية لأسعار الفائدة المنخفضة، التي عادةً ما تفيد الذهب، الذي يُعد أداة تحوط رئيسية ضد التضخم ومخاطر عدم اليقين الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب حتى نهاية 2026

تتوقع تقارير بنك ويلز فارغو وصول أسعار الذهب إلى نطاق بين 4,500 و4,700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مع احتمالية ارتفاعه بعد فترة من التقلبات الحادة في الأسواق. ويعتبر الذهب متنفسًا مهمًا للمستثمرين في ظل المخاوف المتزايدة من الدين الحكومي، التوترات الجيوسياسية، التضخم المستمر، وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع توقعات قوية للطلب المستمر من البنوك المركزية والمستثمرين.