المنحة السعودية: دعم مؤقت حتى إحداث التغييرات المنشودة في الحكومة الشرعية

الدعم المالي السعودي لليمن وتأثيراته الاقتصادية والسياسية

أعلنت السعودية عن إطلاق حزمة جديدة من الدعم المالي لليمن، تبلغ قيمتها 368 مليون دولار، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. هذه الخطوة أثارت تفسيرات متباينة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية. الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أشار إلى أن استخدام هذه الآلية بدلاً من إيداع الأموال مباشرة في البنك المركزي يظهر رغبة الرياض في مراقبة مسارات الإنفاق ومنع أي تسرب أو استغلال غير مشروع. كما أكد أن الدعم سيوجه إلى مجالات معينة تشمل دعم الموازنة العامة، توفير المشتقات النفطية، وتطوير مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.

تحليل الدعم السعودي وتأثيره على الشرعية اليمنية

الفودعي أوضح أن هذا الدعم يحمل في طياته بُعداً سياسياً يتمثل في استمرار المملكة في اعتبار الشرعية اليمنية شريكاً رئيسياً، لكنه ربط التزاماتها المستقبلية بإصلاحات وحوكمة مناسبة. فيما يتعلق بالتأثير المتوقع، أشار إلى أن الدعم سيخلق تأثيراً نفسياً إيجابياً يساهم في استقرار السوق وتخفيف ضغط المضاربات، إلا أن النتائج الفعلية ستظهر على الأمدين القصير والمتوسط، شريطة أن يتم صرف الأموال في الوقت المناسب لدعم الواردات وتوفير الوقود.

وعلى الرغم من أهمية هذا الدعم، حذر الفودعي من أنه لا يمثل حلاً جذرياً، بل هو بمثابة رافعة مؤقتة لتحقيق الاستقرار. إذا لم تقابل هذه المساعدات بإصلاحات حقيقية، فقد تتحول إلى فرصة ضائعة. وأكد أن ما يُعرف الآن بـ “الكرة في ملعب الشرعية” يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وسريعة للارتقاء بالأوضاع في البلاد، والسير نحو تحقيق استقرار دائم.