طلبات أميركية حازمة لمكافحة تمويل «حزب الله» في لبنان ومهلة تنفيذية مشددة
ختمت الجولة الأخيرة للوفد المالي الرسمي الأميركي في بيروت ملفاً معقداً، قُدم إلى كبار المسؤولين في لبنان، مُصنفاً ضمن الأولويات القصوى على غرار قضية حصر السلاح الشرعي، ومصحوباً بمهلة لا تتجاوز الشهرين لإطلاق مسار قانوني وإجرائي صارم يؤدي إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، مع تسمية «حزب الله» كطرف أساسي في هذا السياق.
ركزت الاجتماعات التي جرت على المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية، إضافة إلى حاكمية مصرف لبنان، على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية مشددة لسدّ الثغرات التمويلية التي يستخدمها «حزب الله» ومؤسساته، خصوصاً وسائل التمويل غير الرسمية مثل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والاتجار النقدي والمعدني، بما في ذلك الذهب والعملات الرقمية، بحسب تصريح جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، الذي زار لبنان ضمن وفد أميركي رسمي برئاسة سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب.
Lebanon has an opportunity to be free, prosperous, and secure—but that can only happen if Hizballah is fully disarmed and cut off from Iran’s funding and control.We will work with our Lebanese partners to create a resilient economy that puts the interests of all Lebanese…
— Under Secretary John Hurley (@UnderSecTFI) November 6, 2025
إنهاء النفوذ الإيراني عبر قطع التمويل عن «حزب الله»
شدد الوفد الأميركي على موقفه الحازم حيال ضرورة «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» الذي يمارسه «حزب الله» في لبنان، داعياً السلطات اللبنانية إلى اتخاذ خطوات عملية وحقيقية لقطع كافة مصادر تمويل الحزب التي تتلقاها من طهران، في إطار حملة مكثفة تستهدف مكافحة الإرهاب وتمويله. وأشار هيرلي إلى وجود فرصة نادرة، على وجه الخصوص، قبل الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لتعزيز هذه الإجراءات وإحراز تقدّم ملموس.
كما أبدى الوفد قلقه إزاء جمعية «القرض الحسن»، واعتبرها كياناً يثير القلق لتورطه في انتهاك القوانين اللبنانية والعقوبات الدولية عبر تمويل «حزب الله»، مطالباً بالتحقيق وملاحقة المخالفين. هذه الدعوة تبرز أهميّة مراقبة المؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الجرائم المالية.
تعليقات