نائب يحذر من عواقب اقتصادية وخدمية خطيرة جراء تعليق الموازنة: ضرورة إقرار جداول 2025

إقرار موازنة عام 2025 وتأثيرات التأخير

استبعد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، في تصريحات له اليوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025، إمكانية إقرار الجداول التفصيلية لموازنة العام 2025، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى ما اعتبره “عدم جدية الحكومة” في وضعها بصيغتها النهائية وإرسالها إلى البرلمان ضمن المواعيد المحددة. ووصف الشرماني الوضع بأنه يترك آثاراً سلبية على سير عمل المؤسسات الحكومية، حيث سيؤدي تأخر إحالة الجداول إلى إرباك في العمليات الإدارية وتأخير تنفيذ التخصيصات المالية المقررة للمشروعات الاستثمارية والخدمية.

تأثير التأخير على المشاريع الحيوية

وحذر الشرماني من أن هذا التأخير قد يُلحق ضرراً بالعديد من القطاعات الحيوية، لا سيما تلك التي ترتبط بالاحتياجات اليومية للمواطنين. وأوضح قائلاً إن الموازنة الثلاثية التي تم إقرارها قبل فترة وجيزة كان يُفترض أن تسرع من إجراءات تنفيذ المشاريع وتضمن استقرار الخطط المالية، إلا أن عدم التفاعل الجاد من قبل الحكومة مع الجداول التفصيلية جعل من هذه الميزة غير فعالة. وأكد أن الاستمرار في هذه الحالة سيؤدي إلى تعطل عمليات الإعمار والتنمية، الأمر الذي سينعكس سلباً على الالتزامات المالية للعراق محلياً ودولياً، فضلاً عن تراجع فرص العمل التي كان يمكن أن توفرها المشاريع التي تمولها الموازنة.

الجدير بالذكر أن البرلمان كان قد وافق في يونيو 2023 على موازنة اتحادية ثلاثية تمتد من 2023 حتى 2025، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، بهدف ضمان استقرار الخطط المالية وتحفيز تنفيذ المشاريع. ومع ذلك، فإن القانون يشترط على الحكومة إرسال الجداول التفصيلية سنوياً للبرلمان، وهو ما لم يحدث حتى الآن بالنسبة لعام 2025، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.

يشار إلى أن هذا التأخير يُخشى أن يُعيق تحقيق الفوائد المرجوة من الموازنة الثلاثية، والتي كانت تهدف إلى معالجة حالة عدم الاستقرار المالي التي شهدها العراق خلال السنوات السابقة، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من تحديات اقتصادية متعددة ويحتاج إلى تنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.