أكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 قد أسست لمرحلة جديدة في دعم رواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية مكّنت نمو المنظومة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء أسهمت منذ تأسيسها في بناء قطاع استثماري متكامل عبر نموذجين رئيسيين، بدأ بدعم مجموعات المستثمرين الملائكيين، وصناديق الاستثمار الجريء في المراحل الأولية ومراحل النمو، وصولًا إلى صناديق الملكية الخاصة وصناديق الدين الجريء والدين الخاص.
توسع منظومة الاستثمار الجريء
أوضح معاليه أن منظومة الاستثمار الجريء شهدت توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها (SVC) أكثر من (63) صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، تخصص جزءًا من استثماراتها لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا الاستمرار في تحفيز الصناديق لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
استهداف صناديق محلية وإقليمية ودولية
وأشار إلى أن الشركة تستهدف دعم صناديق محلية تركز على السوق السعودي، وصناديق إقليمية تُستقطب للاستثمار في الشركات السعودية، بالإضافة إلى صناديق دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا تخصص جزءًا من محافظها للاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، مما يعزز وجود الشركات السعودية الريادية في الأسواق العالمية.
دور الشركة في تطوير الأنظمة والتشريعات
وأضاف معاليه أن دعم المنظومة لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عضوية الشركة في لجان متخصصة وهيئات تنظيمية، وتقديم تقارير دورية تتضمن التحديات والحلول المقترحة لدعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.
تعليقات