أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن متوسط عدد الحالات التي تتردد على مراكز علاج الأورام سنويًا يُقدّر بنحو 360 ألف حالة، منها 80 ألف حالة مشمولة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تصل تقريبًا إلى 13 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر خاص بإحدى شركات الأدوية، بهدف إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأدوية الأورام وأمراض الدم، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (Eu -GMP)، حيث تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه الشركة إلى 22 مليون عبوة، تشمل 7 مستحضرات دوائية متاحة في السوق المصري، مع خطط مستقبلية لإطلاق 11 علاجًا جديدًا، والتوسع في صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
تلبية احتياجات السوق الدوائية المصرية
توسع الإنتاج الدوائي في مصر
أوضح الوزير أن مصر تمتلك 2700 خط إنتاج دوائي وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، تتضمن 187 مصنعًا لمستلزمات وأجهزة طبية، و130 مصنعًا للمستحضرات التجميلية، و4 مصانع للمنتجات البيولوجية، و179 مصنعًا للأدوية مع 970 خط إنتاج، و9 مصانع للمنتجات البيطرية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الإستراتيجية عبر توطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبار الأمن الدوائي جزءًا أساسيًا من الأمن القومي.
التوسع في مراكز علاج الأورام
أضاف أن وزارة الصحة تُولي اهتمامًا كبيرًا لخدمات علاج الأورام باعتبارها إحدى أولويات العمل بالقطاع الصحي، حيث يتم توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، وإتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الجديدة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.
تحديات علاج الأورام وآفاق المستقبل
ذكر الدكتور خالد عبد الغفار أن حالات الأورام شهدت زيادة مع تسجيل 366,823 حالة خلال خمس سنوات من 2017 إلى 2022، وبلغ عدد الوفيات بسببها 95,275 حالة، مما يستدعي توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، في سياق رؤية مصر 2030، لتعزيز توطين الصناعات الدوائية والتقليل من العبء الصحي والاقتصادي لعلاجات الأورام وأمراض الدم.
تعليقات