مجلس القيادة يفرض التزاما على المحافظات بتوريد الإيرادات ويعلن تحرير سعر الدولار الجمركي بشكل رسمي
كريتر نت – وكالات
وافق مجلس القيادة الرئاسي على خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد، تتضمن إلزام الجهات الحكومية والمحافظات المحررة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، تهدف هذه الخطة إلى معالجة الاختلالات في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة بالمحافظات، خصوصًا إيرادات الجمارك ومبيعات الغاز والنفط المكرر، كما تضمنت تحرير سعر الدولار الجمركي بعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات غير الملتزمة.
نص القرار :
قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م
بشأن / الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
الإصلاحات الاقتصادية الشاملة
اطلع المجلس على نتائج تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية، وأقر بما يلي:
- معالجة الاختلالات في جمع وتوريد الموارد العامة من خلال:
- التزام كافة المحافظات، بما في ذلك عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، وتعز، بما يلي:
- توريد جميع الإيرادات إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني، ومنع تجنيب أي من هذه الموارد.
- عدم تدخل المحافظين في أعمال المنافذ الجمركية، ومنع تقديم تخفيضات أو إعفاءات.
- إلغاء جميع الرسوم غير القانونية المفروضة من المحافظات أو الوزارات.
- إغلاق جميع المنافذ البحرية المخالفة للقوانين، كقنا والشحر ونشطون ورأس العارة.
- توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى البنك المركزي اليمني.
- التزام شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي.
- إغلاق النقاط التي تحجب جبايات غير قانونية عند مداخل المدن.
- تسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي.
- التزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي إلى حسابات البنك المركزي.
- إشراف الوزارات على الوحدات الاقتصادية لتوريد حصة الحكومة من الأرباح وإغلاق الحسابات خارج البنك المركزي.
- تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين.
- إقرار خطة طارئة لتعزيز الموارد المستدامة.
- إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة.
- إلزام الوحدات الاقتصادية بتحصيل الأرباح وتوريدها بالكامل للبنك المركزي.
- تعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لتحقيق الاستقرار النقدي.
- تثبيت المبالغ المجنبة من المحافظات لفترة استثنائية، وتعزيزها شهريًا.
- تغطية النفقات الحتمية، بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة.
- استكمال أعمال اللجنة المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة.
- تقديم تقارير دورية كل أسبوعين لمجلس القيادة الرئاسي عن التنفيذ.
- تحديد مستوى التنفيذ والإجراءات الملتزمة من قبل الجهات المختلفة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهاونين في التنفيذ.
يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/٢٨م حتى يتم تنفيذ جميع أحكامه.
معلومات الكاتب
