مفوضية الانتخابات تعتمد تعديلات جديدة لمكافحة النفوذ والخطاب الطائفي

تعديلات جديدة على النظام الانتخابي في العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن إصدار قرار يضم مجموعة من التعديلات الهامة على النظام الانتخابي، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وضمان تحقيق مبدأ العدالة بين المرشحين.

تغييرات ملحوظة في قانون الانتخابات

تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس المفوضين، وفقاً لوثيقة تم تسريبها، مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تحسين سير العملية الانتخابية. من أبرز هذه التعديلات هو حظر استخدام النفوذ الحكومي، حيث تم تعديل المادة العاشرة لتمنع المرشحين من استغلال مناصبهم الرسمية أو استخدام الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية لدعم حملاتهم الانتخابية. هذا الإجراء يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق انتخابات أكثر نزاهة، إذ يساهم في تقليل الفجوة بين السلطة السياسية والمنافسة الانتخابية.

كما تم إضافة بند جديد يهدف إلى منع الخطاب الطائفي، حيث يُلزم هذا البند جميع المرشحين والأحزاب بتقديم برامج انتخابية تتجنب أي تمييز على أساس طائفي أو عرقي. هذا القرار يأتي في سياق تعزيز الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بين مختلف فئات المجتمع.

علاوة على ذلك، تم إدخال تعديل يتعلق بتفعيل قوانين المخالفات الانتخابية، حيث تمت إضافة مادة جديدة تناقش تطبيق أحكام قانون الانتخابات على المخالفين. تمنح هذه المادة لجنة المفوضين صلاحيات واسعة للتعامل مع الشكاوى والطعون، ما يزيد من فعالية الرقابة على العملية الانتخابية ويعزز من الأمن الانتخابي.

تعتبر هذه التعديلات جزءاً من الجهود المستمرة لرفع مستوى الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، لضمان حقوق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم بحرية وعدالة. من المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، مما يسهم في مشاركة أكبر وأوسع في الانتخابات المقبلة.