انسحاب الوزراء الشيعة يربك الحكومة اللبنانية وسط أزمة خطة نزع السلاح

أزمة سياسية في مجلس الوزراء اللبناني بسبب خطة حصر السلاح

تحولت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا إلى أزمة سياسية حادة، بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة احتجاجًا على خطة الجيش التي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. تأتي هذه الأحداث في ظل توترات سياسية متزايدة واحتجاجات تعبر عن مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد.

انسحاب الوزراء وتأثيره على الاستقرار الوطني

وزير الصناعة فادي مكة، الذي يعد من الأعضاء الشيعة، قدم استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عدم قدرته على التأقلم مع قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. وفي سياق متصل، حذر الوزير محمد حيدر من تداعيات اتخاذ أي قرارات مصيرية مع غياب المكون الشيعي، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للميثاقية الوطنية.

رغم الانسحاب والتحذيرات، واصل مجلس الوزراء جلسته وأقر خطة الجيش، ما يزيد من مخاوف التصعيد السياسي والأمني. وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة كأساس لاستقرار البلاد وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تعد جزءًا محوريًا من القرار 1701.

تأتي هذه الأزمة السياسية في وقت حساس، حيث ترتقب المدينة زيارة لموفدة أمريكية وقائد القيادة الوسطى الأمريكية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضعف الموقف اللبناني التفاوضي في قضايا متعددة. وقد سبق لمجلس الوزراء أن رحب بخطة الجيش لحصر السلاح، مُحددًا نهاية العام الحالي كمهلة لتنفيذ الخطة، ولكن الانسحاب الوزاري يضع هذه الخطط موضع تساؤل وتساؤلات حول إمكانية تنفيذها.

بالنظر إلى التطورات الأخيرة، تظل الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان معقدة، حيث تتصاعد المخاوف من الدخول في مرحلة جديدة من التوترات الداخلية، فتجاوز هذه الأزمة يتطلب حوارًا جادًا وتوافقًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار البلاد واستعادة الثقة بين المواطنين.