نمو صافٍ مذهل بنسبة 20.5 في المئة خلال الربع الثالث يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني

السعودية وسوريا… تعاون استثماري يمهّد لمرحلة التحول الشامل

عُقدت في العاصمة الرياض طاولة مستديرة بين السعودية وسوريا، تعكس التحول الديناميكي للعلاقات الاقتصادية نحو شراكة استراتيجية أكثر عمقاً واستدامة، وذلك في وقت تقترب فيه سوريا من رفع معظم العقوبات الدولية، مما يفتح المجال لمرحلة جديدة ترتكز على فرص استثمارية حقيقية. أكدت الاجتماعات ضرورة بناء اقتصاد سوري قوي قادر على استعادة دوره الإقليمي من خلال تطوير شراكات وتحالفات استثمارية في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والمال، والاتصالات، مما يعزز التعاون الاقتصادي الجديد.

يمثل التعاون المالي والمصرفي بين البلدين واحداً من أهم محاور الشراكة التي شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث يعد رافداً أساسياً لدعم استقرار الاستثمارات السعودية في سوريا. أسفرت الجهود المشتركة بين البنك المركزي السعودي ووزارة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي عن تفعيل الحوالات المصرفية المباشرة، مما يدعم التواصل المالي ويعزز تدفق رؤوس الأموال.

بناء تحالفات استثمارية استراتيجية

أشار وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إلى أن التعاون المشترك بين المملكة وسوريا يُجسد الإرادة لبناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام، ولفت إلى أهمية بذل الجهود لتعزيز تلك الشراكات الاستراتيجية. أكد الفالح أن البرنامج يتضمن ورش عمل متخصصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، مما يُعد امتداداً لما تحقق من خطوات خلال المنتدى الاستثماري السعودي – السوري.

التعاون المصرفي وتعزيز الثقة المالية

برز التعاون المالي كأحد المسارات الأساسية التي شهِدت تقدماً كبيراً، حيث يعمل كل من البنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي على تسهيل الحوالات المصرفية المباشرة. أعلن الفالح عن التنسيق بين البنك السعودي الفرنسي وفرع «بيمو السعودي الفرنسي» لبدء آلية تحويل مباشرة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

دعم التمويل الاستثماري وتطوير الصناديق

تعمل وزارة الاستثمار السعودية على إنشاء صناديق استثمارية في قطاعات متعددة داخل سوريا، مثل صندوق «إيلاف» الذي يُخصص للاستثمار في سوريا برأس مال كبير، مما يعكس التزام السعودية بدعم نهضة سوريا في إطار رؤية 2030.

رفع العقوبات والفرص الاقتصادية الجديدة

أكد وزير الاقتصاد السوري، الدكتور محمد الشعار، دخول سوريا مرحلة جديدة من التنمية بعد تجاوز سنوات من النزاع، وبيّن أن رفع العقوبات سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار. أشار الشعار إلى أن توقيع الاتفاقية الاستثمارية بين البلدين يُعد نواة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية.

كشف الشعار عن خطة وطنية للتنمية ترتكز على إعادة الإعمار، وتطوير القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسخ موقع سوريا كدولة غنية بالموارد ومركز تجاري محوري.