المبادرة المصرية السعودية: استعادة التوازن ومواجهة الهيمنة الخارجية
قال الباحث علي فوزي في الشؤون العربية والإفريقية، إن اعتماد مجلس جامعة الدول العربية للقرار الخاص بالرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة بمبادرة مصرية سعودية يمثل تحولاً نوعياً في مسار العمل العربي المشترك. وأكد أن هذه الخطوة تعبر عن إرادة جماعية لوضع إطار أمني إقليمي يستند إلى الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، ويرفض التدخلات الخارجية. وأشار فوزي في تصريح خاص لموقع نيوز رووم إلى أن هذه المبادرة تحمل عدة رسائل مهمة، أبرزها قدرة الدول العربية على تقديم رؤية مستقلة بعيداً عن الضغوط الخارجية. كما أن هذه المبادرة تعبر عن رفض واضح لمحاولات بعض القوى الإقليمية فرض ترتيبات أمنية أحادية أو الهيمنة على مقدرات المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط هذه الجهود بين تعزيز الأمن الإقليمي وإنهاء الاحتلال وتسوية القضية الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ومستدام.
علي فوزي: الرؤية المصرية السعودية خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن
وأكد فوزي أن القرار يُعد خطوة استراتيجية نحو إعادة التوازن في معادلات الأمن في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، كما يُعزز قدرة الدول العربية على التفاوض مع القوى الدولية من موقع قوة، بفضل موقف موحد. ولفت إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتحويلها إلى خطوات عملية لبناء منظومة تعاون إقليمي حقيقية، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومعالجة أزمات الطاقة والمياه، مما يعيد للعالم العربي دوره كفاعل رئيسي في استقرار النظام الدولي.
الجامعة العربية تُعتمد الرؤية الأمنية المصرية السعودية
في ختام أعمال دورته العادية الـ164، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارًا يدعو إلى تبني الرؤية المشتركة المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون العربي. وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها مفصلية نحو تعزيز الأمن الجماعي والاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس أن تحقيق الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مقاربة جماعية تُحترم فيها سيادة الدول العربية واستقلالها، مع تأكيد رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو محاولات لفرض وقائع جديدة بالقوة. وأوضح المجلس أهمية حل النزاعات في المنطقة عبر الوسائل السلمية، وبما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتُثمن المبادرة المصرية السعودية التي تهدف إلى إطلاق إطار عمل إقليمي مشترك يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية:
- مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله
- تأمين الممرات المائية الدولية وحمايتها من التهديدات
- تأمين البنية التحتية الاستراتيجية للدول العربية
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والارتقاء بمستوى التنسيق الأمني العربي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة في ظل التحولات الجيوسياسية حالياً. وقد كلف مجلس الجامعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لوضع خطة تنفيذية متكاملة، تُعرض على المجلس الوزاري في دورته القادمة لإقرارها رسمياً.