التعليم تكشف عن فرصة استثنائية: 100 درجة كاملة في انتظار الطلاب بشرط واحد فقط!
توزيع الدرجات الدراسية في السعودية 2025
اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية دليلاً حديثاً لتوزيع الدرجات الدراسية للعام 2025، حيث يهدف هذا التوجه إلى إدماج الأنشطة الطلابية في أساسيات العملية التعليمية. وقد حددت الوزارة 100 درجة لكل برنامج نشاط، مما يعكس التزامها بتعزيز القيم والمهارات ضمن نظام التقييم الأكاديمي.
توزيع الدرجات في التعليم
يؤكد الدليل الجديد أن الأنشطة الطلابية لم تعد مجرد عوامل إضافية، بل أصبحت عنصراً أساسياً يتم من خلاله قياس مستوى الطالب. وقد تضمن الدليل مفاهيم متعددة مثل الانضباط والأمانة والعزيمة والانتماء الوطني كعناصر موازية للتحصيل الأكاديمي. حيث سيتم احتساب متوسط درجات الطالب في جميع الأنشطة التي يشارك فيها بدقة ورصدها في النظام الإلكتروني مرتين على الأقل خلال الفترة الدراسية، وذلك لضمان متابعة دقيقة لمسيرته الأكاديمية.
وفيما يتعلق بالدرجات النهائية الناتجة عن مشاركات البرامج، تم تحديد وزن نسبي لها بنسبة 5% لتوزيعها على المواد الدراسية المتعلقة بهذه الأنشطة، مما يمنحها تأثيراً مباشراً على النتائج النهائية. ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في فلسفة التقييم، حيث لم يعد التركيز منفرداً على الاختبارات التقليدية، بل تم توسيع الرؤية لتشمل التجارب التعليمية المتنوعة التي يمر بها الطالب داخل المدرسة وخارجها.
وقد أقر الدليل كذلك حداً أدنى لإجراء اختبارات تحريرية قصيرة مرتين على الأقل خلال الفترة الدراسية، مع تخصيص 20 درجة لها لضمان تحقيق العدالة في التقويم. كما يمكن استبدال هذه الاختبارات بتطبيقات عملية تساوي 20 درجة، خاصة في المواد التي تتميز بالنمط العملي، مما يعكس مرونة هذه المنهجية الجديدة.
وأكدت وزارة التعليم على أهمية تسجيل الدرجات في النظام الإلكتروني مرتين لضمان الشفافية والمتابعة، ولتجنب ضياع جهود الطلاب أو وجود تباينات في تقيمهم. ورأى المختصون أن هذا النظام يساهم في سد الفجوة بين الجوانب النظرية والتطبيقية، حيث يمنح الطلاب الفرصة لإبراز مهاراتهم العملية والابتكارية في ظل التوجه نحو نمط تعليمي أكثر تفاعلية.
كما ناقش الدليل التحديات المحتملة، مؤكدًا أنه في حال تعذر إجراء التقييم العملي بسبب نقص الأجهزة أو غياب المختبرات، يحق للمعلم استخدام بدائل مثل المشاريع والبحوث. ويعكس ذلك إدراك الوزارة للواقع العملي في المدارس، حيث لا يزال هناك حاجة لتحسين البنية التحتية بالمدارس بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030.
أخيراً، أكد الدليل على أهمية الانضباط الدراسي، مبيناً أن الطلاب الذين يتغيبون دون عذر لن يحصلوا على الدرجة الكاملة في المشاركة والتفاعل. كما أشار إلى أن الاختبارات القصيرة لن تعاد للطلاب المتغيبين، مما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع قضايا الغياب المتكرر. وفتح أمام الطلاب في المجال الاختياري فرصة لاجتياز اختبارات الدور الثاني، مما يوفر لهم مجالاً إضافياً لتحسين أدائهم. وفي حال عدم نجاحهم، سيتم اعتبراهم متعثرين، مما يتيح لهم فرصة إضافية للاختبار النهائي. يمثل هذا الدليل الجديد رؤية متوازنة تجمع بين الالتزام والمرونة، مما يعكس خطوات تطويرية في العملية التعليمية.
