أسعار الذهب في اليمن بين صنعاء وعدن الفجوة الكبيرة التي تثير الدهشة وتكشف عن تباين الأسواق المحلية

تعاني الأسواق اليمنية من صدمة اقتصادية حادة، حيث سجلت فجوة تصل إلى 300% في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن 200,000 ريال يمني، مقابل 51,500 ريال فقط في صنعاء، مما يُبرز انقساماً اقتصادياً مُدمراً يهدد الاستقرار المالي في البلاد.

أسباب الفجوة بين أسعار الذهب في اليمن

يُعزي الخبراء الاقتصاديون هذا التفاوت الكبير إلى الانقسام السياسي المستمر منذ عام 2014، والذي أدى إلى تطبيق أنظمة صرف مختلفة في مناطق النفوذ المتباينة، حيث تدير صنعاء نظام صرف تحت إدارة البنك المركزي في المنطقة الشمالية، بينما عدن تتبع نظاماً مغايراً تحت إشراف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة.

التهديدات التي تواجه الاقتصاد اليمني

تؤكد تقارير تجار الذهب في المدينتين أن استمرار هذه الفجوة الكارثية يمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، مُشيرين إلى أن الوضع “كارثي ولا يمكن أن يستمر”، كما صرح أحد الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في أسواق المعادن النفيسة.

تداعيات الأزمة على السوق اليمنية

تفاقمت الأزمة بعد قرار حكومي بصرف مرتبات موظفي الدولة والمتأخرات، مما أدى إلى مزيد من انهيار قيمة الريال اليمني، حيث سجل سعر صرف الدولار في عدن 1,629 ريالاً للبيع مقابل 536 ريالاً في صنعاء، كما بلغ سعر الريال السعودي في عدن 427 ريالاً مقابل 140 ريالاً في صنعاء.

تأثير الاقتصاد على الحياة اليومية

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا التدهور ناتج عن انقباض الاحتياطي النقدي وزيادة الاعتماد على العملات الأجنبية، فضلاً عن تآكل الثقة في السياسات النقدية المتبعة، ونتيجة لذلك، تحوّل الذهب من وسيلة ادخار تقليدية إلى رفاهية لا يمكن تحقيقها، مما دفع الأسر اليمنية لبيع مجوهراتها لسد الاحتياجات الأساسية.

مستقبل السوق اليمنية

يحذر المحللون من ظهور طبقتين اقتصاديتين منفصلتين، كما يشدد الخبراء على أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تضخم حاد في أسعار السلع الأساسية، وتراجع أكبر في القوة الشرائية للموظفين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة الانقسام الاقتصادي الحالي، الذي يُشابه في بعض جوانبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، ولكنه يحمل تهديدات أكبر بسبب انهيار نظام صرف العملة بالكامل.