ارتفاع الدين العام لأوغندا إلى 32.3 مليار دولار

ارتفع الدين العام في أوغندا بنسبة 26.2% ليصل إلى 32.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2024. وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة المالية في أوغندا، قفز الدين من 25.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة، مما يعكس زيادة الحكومة في الاقتراض المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية خلال هذه الفترة.

ارتفاع الدين العام الأوغندي

وكشفت البيانات أن ديون أوغندا ارتفعت بنسبة 5% في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في يونيو 2024، وذلك حسب النشرة الإحصائية السنوية للديون وتحليل محفظة الدين العام التي أصدرتها وزارة المالية الأوغندية مؤخراً. ويبلغ رصيد الدين الحالي للدولة الواقعة في شرق إفريقيا 40.6 تريليون شلن، بينما تخطط الحكومة لاقتراض 13 تريليون شلن. (الدولار يعادل 3.697 شلن أوغندي).

تنمية المستويات المالية

ووفقًا لنشرة وزارة المالية، نما رصيد ديون أوغندا من 34.5 تريليون شلن في يونيو 2023 إلى 40.6 تريليون شلن. وهذا الارتفاع في الدين العام يعكس أيضاً جهود الحكومة في تعبئة الموارد المالية، حيث سجل الدين العام المحلي زيادة من 13% إلى 18% خلال السنة المالية السابقة.

يُعتبر الدين العام من القضايا الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأوغندي، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المالية. من المهم أن تستمر الحكومة في تحليل أوضاع الدين العام واستراتيجيات الاقتراض لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وضمان استدامة المالية العامة. ومع اقتراب الخطط الاستراتيجية الجديدة، سيكون هناك تركيز أكبر على إدارة الدين العام وموارد الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى أوغندا إلى بلوغها.