حكم قضائي سريع في قضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قرر تجديد حبس المتهمين في قضية سرقة وبيع أسورة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري لمدة 15 يومًا إضافية، وذلك لاستكمال التحقيقات في واحدة من أخطر قضايا سرقة الآثار التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والأمنية.

تفاصيل القضية: استغلال الموقع الوظيفي في السرقة

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة المعنية أن المتهمة الرئيسية هي أخصائية تعمل ضمن كادر المتحف، حيث استغلت وظيفتها وسهولة دخولها إلى المعمل لتنفيذ جريمتها. قامت بالاستيلاء على الأسورة الأثرية في لحظة غفلة من الرقابة، معتقدة أن فعلتها ستمر دون اكتشاف.

تحقيقات توضح دور القرباء في الجريمة

لم تكن الأخصائية الوحيدة في تنفيذ المخطط، بل استعانت بأحد أقاربها الذي يمتلك محلًا لتجارة الفضة، حيث تولى مهمة بيع القطعة المسروقة. بفضل هذه التعاون، تم بيع الأسورة لصاحب ورشة ذهب بمبلغ 180 ألف جنيه، قبل أن تُباع مرة أخرى لأحد المسابك بسعر مرتفع وصل إلى 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها بالكامل هناك، مما أدى إلى فقدانها نهائياً من سجلات التراث المصري.

بعد تعقب خيوط الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين، وتم تحرير محضر رسمي يتضمن اعترافات المتهمة الرئيسية وكافة تفاصيل عملية البيع. كما تم القبض على باقي المتهمين الذين شاركوا في الجريمة.

تم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ القرار النهائي بتجديد حبسهم لمدة 15 يوماً إضافية لاستكمال التحقيقات في هذه القضية التي أزعجت المجتمع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج فيها البلاد إلى الحفاظ على تراثها الثقافي والوطني.