174 مليون ريال لدعم أبحاث الصحة في السعودية في 2025 وخطة الخمس سنوات تستهدف مليار ريال
تمويل الفرص البحثية في السعودية
خصص المعهد الوطني لأبحاث الصحة مبلغ 174 مليون ريال لتمويل الفرص البحثية خلال عام 2025، كجزء من جهوده لدعم منظومة البحث العلمي الصحي في المملكة. وقد أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد، فارس العنزي، أن إجمالي الدعم الذي تم تقديمه منذ تأسيس المعهد تجاوز 300 مليون ريال. يعتمد المعهد في سياسته التمويلية على ما يسمى ب”التمويل الذكي” الذي يهدف إلى تحديد الأولويات الصحية الأكثر إلحاحا وتوجيه الموارد نحو التحديات الصحية التي تؤثر بشكل أكبر على المجتمع، مما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات طبية ومنتجات اقتصادية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
استثمارات المعهد في البحث العلمي
تسعى الخطة الإستراتيجية للمعهد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استثمار أكثر من مليار ريال، مع توقع أن يتجاوز إجمالي حجم الدعم الكلي 1.2 مليار ريال. ستركز هذه الاستثمارات على مشاريع ذات تأثير مباشر وملموس على النظام الصحي، مع تعزيز التعاون بين المراكز البحثية الوطنية وسرعة تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية. مسيرة الاستثمار البحثي تشمل مراحل متعددة من إثبات الفكرة، إلى الدراسات ما قبل السريرية، وصولاً إلى التجارب السريرية المتقدمة. يعمل المعهد على تطوير نظام شامل لمؤشرات الأداء وأدوات القياس النوعية لرصد العوائد الاقتصادية والعلمية، مثل عدد الابتكارات وبراءات الاختراع، ومستوى اعتماد المخرجات البحثية في الممارسات السريرية، وتقليص تكاليف الرعاية الصحية.
تتضمن الإستراتيجية شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لدعم الابتكار الصحي، بما في ذلك تمويل مراحل ما بعد البحث وتحويل النتائج إلى منتجات تجارية. وقد بدأ المعهد بالفعل في إطلاق برامج تمويل وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات صناعية، بالإضافة إلى ربط المشاريع البحثية ذات الإمكانيات التجارية بالمستثمرين. كما يستضيف المعهد فعاليات وورش عمل تجمع بين الباحثين ورواد الأعمال والممولين لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة.
العنزي أشار إلى أن المعهد يولي اهتماماً كبيراً لتحويل مخرجات الأبحاث إلى منتجات تجارية وحلول تطبيقية، من خلال برامج دعم الأبحاث الانتقالية، وتسجيل براءات الاختراع، وتشجيع ريادة الأعمال الصحية، وإنشاء مراكز ابتكار داخل المستشفيات. كما يعمل المعهد على ربط النتائج البحثية بفرص التمويل من القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بالتقنيات الحيوية، مع التركيز على الأبحاث الصحية ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، مثل أمراض القلب والسرطان، بهدف تقليل التكاليف الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع.
وزارة الصحة السعودية أعلنت في أبريل الماضي عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسعوديين من 74 سنة في 2016 إلى 78.8 سنة في العام الماضي، وتسعى البلاد إلى رفع هذا المتوسط إلى 80 عامًا بحلول عام 2030. تعتمد الاستراتيجية على تمويل الأبحاث الوقائية والعلاجية، ودعم التقنيات التشخيصية والعلاجية المبتكرة، وتعزيز الدراسات السكانية طويلة المدى، مع تحفيز الشراكات بين الباحثين والمستشفيات المرجعية لضمان التطبيق العملي للمخرجات، بما يسهم في خفض النفقات الطويلة الأمد للرعاية الصحية وتسريع اعتماد الابتكارات الطبية المحلية ضمن السياسات الصحية الوطنية.
