قفزة تاريخية لسعر الذهب في إيران مع تجاوز العملات الذهبية حاجز 118 مليون تومان.

شهدت أسعار الذهب في إيران ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بيعت سكة الذهب الجديدة يوم الأربعاء 8 أكتوبر بسعر 118.5 مليون تومان، بعد أن كان سعرها يوم الثلاثاء 115 مليون تومان، مسجلة زيادة قدرها 3.5 مليون تومان في يوم واحد، هذه الزيادة تعزى إلى عاملين رئيسيين، الارتفاع القياسي في سعر الذهب عالميًا، وتجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية حاجز 116 ألف تومان بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة.

الصحافي الاقتصادي آرش حسن نیا يتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب عالميًا، وفي وقت سابق، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 117 ألف تومان، وبلغ سعر سكة الإمامي الجديدة حوالي 118 مليون تومان مع استمرار ارتفاع أسعار العملات بعد تفعيل آلية الزناد.

النائب ولي‌ الله بياتي حذر في البرلمان من ارتفاع الأسعار نتيجة تفعيل آلية الزناد، مؤكدًا أن المواطنين قلقون بشأن الوضع الاقتصادي.

الأسباب وراء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب

على الصعيد العالمي، سجل الذهب صباح الأربعاء رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا بتجاوزه 4,000 دولار للأونصة، ليصل إلى 4,000 دولار و96 سنتًا، كما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 4,020 دولارًا للأونصة، ووفقًا لـ “رويترز”، يعود هذا الارتفاع إلى:

* زيادة إقبال المستثمرين على شراء الذهب للحفاظ على قيمة أصولهم في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
* التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي.

الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات

يعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا للاستثمار في فترات عدم الاستقرار، وقد ارتفع سعر الذهب الفوري منذ بداية عام 2025 بنسبة 52 في المائة، بعد أن سجل في عام 2024 زيادة بنحو 27 في المائة، ويشير محللون إلى أن ما يسمى بـ “الخوف من فوات الفرصة” كان من العوامل التي غذت هذا الارتفاع.

نظرة المحللين وتوقعاتهم لسوق الذهب

جيوفاني ستانوو، المحلل في بنك UBS، يرى أن المستثمرين ما زالوا يشترون الذهب رغم الأسعار المرتفعة، مما يعزز الاتجاه التصاعدي أكثر، هذا الإقبال يعكس الثقة في الذهب كمخزن للقيمة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان في تقلبات الأسواق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *