مصر الحكومة تتخذ خطوات عاجلة لاحتواء موجة ارتفاع أسعار الهواتف والتجار يكشفون أسباب الغلاء المفاجئ في السوق
تشهد أسعار الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الزيادة، من خلال خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز استخدام المكون المحلي، وتوسيع قاعدة الشركات المصنعة داخل البلاد، بهدف توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين في ظل تحديات السوق المحلية والعالمية.
اجتماع مجلس الوزراء لتحسين سوق الهواتف المحمولة
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا ضم وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات الرقابية والجمارك، لبحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف محليًا وعالميًا، ووضع خطط عاجلة وطويلة الأمد لضبط السوق، وزيادة إنتاج الأجهزة بمكونات محلية تدعم الصناعة الوطنية وتخفض التكاليف.
تأثير العوامل العالمية على أسعار الهواتف
يتعرض سوق الهواتف لمجموعة من الضغوط تشمل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل، ما يزيد من تكلفة الأجهزة، ويعقّد جهود التصنيع المحلي ويؤثر على تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق العالمية.
دور التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري
أكد مجلس الوزراء على ضرورة رفع نسبة المكون المحلي في إنتاج الهواتف، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويخفض الأسعار، إلى جانب ربط الحوافز المقدمة للشركات بمدى مساهمتها في دعم الصناعة المحلية، حيث يُعتبر التوسع في الصناعة الوطنية مفتاحًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين القيمة السوقية للأجهزة.
الأثر على المستهلكين والتجار
أدى ارتفاع أسعار الهواتف إلى تراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 25 و30%، مما دفع المستهلكين إلى التوجه لإصلاح أجهزتهم القديمة وشراء الهواتف المستعملة رغم ارتفاع أسعارها، في حين يواجه التجار تحديات إضافية نتيجة فرض ضرائب بأثر رجعي على أجهزة سبق بيعها، مما يثقل كاهلهم بالتزامات مالية غير محسوبة سابقًا ويؤثر على استمرارية أنشطتهم.
منظومة حوكمة الهواتف ودورها في السوق
انطلقت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في يناير 2025 لتنظيم استيراد وتجديد الأجهزة، والحد من التهريب، ودعم الصناعة المحلية، وهي تعمل على تحصيل الرسوم الجمركية مع إعفاءات محددة، إلا أن بعض مشاكل التطبيق أدت إلى اعتراضات في السوق وحاجات لمراجعة وتطوير لمنع التأثير السلبي على حركة البيع والشراء.
