في خطوة مفاجئة، البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% وسط توقعات بتأثيرات واسعة على الإيداع والإقراض وحركة الأسواق المالية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21.00%، و22.00%، و21.50% على الترتيب، كما تقرر أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 21.50%.

ويعكس هذا القرار، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، تقييم اللجنة الدقيق للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم، بالإضافة إلى توقعاتها المستقبلية، وذلك منذ الاجتماع السابق، ويهدف هذا التخفيض إلى تشجيع الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القدرة التنافسية للشركات المصرية.

أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر

وجاء هذا القرار في ظل مؤشرات عالمية إيجابية، تشير إلى تعافي النمو الاقتصادي العالمي، مع استقرار توقعات التضخم، وعلى الصعيد المحلي، شهدت مصر تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 4.8% في الربع السابق.

تراجع التضخم يدعم قرار البنك المركزي

شهدت مصر تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025، وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025، من 11.6% في يوليو 2025، ويعكس هذا التباطؤ تحسناً في توقعات التضخم، وانحساراً تدريجياً لآثار الصدمات السابقة.

توقعات التضخم المستقبلية وأهداف البنك المركزي

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم، ليقترب من مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط، وتلتزم اللجنة بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو المستهدفات المحددة.