تداعيات رفع الفائدة تلوح في الأفق: هل تجد الشركات الناشئة المصرية طوق النجاة وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة؟
تترقب الأوساط الاقتصادية والاستثمارية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المنعقد اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، هذا الاجتماع بالغ الأهمية يمثل نقطة تحول في مسار السياسة النقدية المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المستمرة.
في الفترة الأخيرة، تباينت توقعات الخبراء بشأن قرار اللجنة، حيث رأى البعض ضرورة تثبيت الفائدة لتقييم تأثير القرارات السابقة، بينما توقع فريق آخر خفضها بنسبة تتراوح بين 1% و 2%، هذا التباين يستند إلى تحسن مؤشرات اقتصادية حيوية، مثل انحسار معدلات التضخم واستقرار قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرارات التيسير النقدي.
مصير الفائدة وقرار التيسير المستمر
يتضح من القرارات السابقة أن مسار أسعار الفائدة في مصر يتجه نحو التيسير الحذر، والمدعوم بالمؤشرات الإيجابية، ففي اجتماع 28 أغسطس 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، هذا التخفيض القوي جاء نتيجة تقييم دقيق لمسار التضخم وتوقعاته، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية.
هذا التخفيض ليس بمعزل عن سياسة تيسيرية مستمرة منذ بداية العام، فخلال عام 2025 تم خفض الفائدة الإجمالي بمقدار 525 نقطة أساس حتى نهاية أغسطس، لذلك يتوقع استمرار سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة التمويل، مع مراقبة تأثيرات التضخم المتوقعة وأسعار المحروقات العالمية، وتصل التوقعات إلى تخفيض إجمالي يبلغ حوالي 700 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
التحول الحكومي لدعم ريادة الأعمال
بالتوازي مع المسار النقدي، تعمل الحكومة المصرية على دعم الشركات الناشئة، التي تعد محركًا للاقتصاد الجديد، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعداد دليل استرشادي متكامل للخدمات والتراخيص الحكومية للشركات الناشئة في 14 قطاعًا واعدًا، يهدف هذا الدليل إلى توفير بيانات شاملة ودقيقة عن المستندات المطلوبة والإجراءات القانونية والتكاليف المتوقعة، مما يعزز الشفافية ويسهل حصول رواد الأعمال على الخدمات الحكومية، ويقلل البيروقراطية، ويحفز الاستثمار في شركات المعرفة.
ميثاق الشركات الناشئة ودلالته الإستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه التسهيلات ستعلن قريبًا ضمن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، الذي يمثل خطوة إستراتيجية لتطوير بيئة الأعمال، ويعد هذا الميثاق إطار عمل يعكس التزام الدولة بتمكين هذا القطاع، واستعرضت جهود دعم منظومة الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، مؤكدة الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي.
نمو غير مسبوق رغم التحديات
على الرغم من التحديات الاقتصادية، سجل قطاع الشركات الناشئة في مصر نموًا ملحوظًا، حيث تمكنت الشركات المصرية من جذب استثمارات ضخمة بلغت 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، مما يثبت جاذبية السوق المصرية وقدرة القطاع على التكيف ومواصلة النمو، ويؤكد أن العوامل التمكينية المحلية بدأت تتغلب على المعوقات الخارجية.
