التعليم تُصدر قرارًا صارمًا يشترط مستندًا محددًا لقبول الطلبات
إغلاق باب التظلمات على نتائج الأداء الوظيفي للمعلمين في السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إغلاق باب استقبال التظلمات المتعلقة بنتائج الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي السابق اليوم الثلاثاء. وقد تم توفير هذه الخدمة عبر الحسابات الشخصية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس للخدمة الذاتية.
إنهاء فترة الاعتراضات على التقييمات الوظيفية
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، مما يمنح المعلمين والمعلمات فرصة عادلة للتقدم باعتراضاتهم على نتائج التقييم الوظيفي، وذلك وفق ضوابط وضعتها الوزارة مسبقًا. وقد أكدت الوزارة على حق أي معلم أو معلمة في الاعتراض على التقييم إذا كان لديه شعور بوجود خلل أو عدم إنصاف، بشرط أن يقدم أدلة موثقة تدعم موقفه، مما يضمن نزاهة العملية ويعزز الثقة في النظام الإداري.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تكون الشواهد والأدلة المقدمة بصيغة PDF فقط، لضمان توحيد المعايير وسهولة المراجعة. كما تم التأكيد على عدم قبول أي مستندات بصيغ أخرى، وذلك بهدف تسهيل عملية المراجعة وتقليل فرص الرفض بسبب عوامل تقنية.
وحسب توضيحات الوزارة، يجب أن تركز التظلمات على العناصر التي تم الحسم فيها داخل التقييم، مما يسهم في دقة المراجعة وتسهيل تحديد أسباب الاعتراض بشكل مباشر. كما أضافت أنه لن يتم النظر في أي شواهد تُرفع من خلال روابط خارجية أو رموز باركود أو صور محادثات، نظرًا لعدم تحقيق ذلك لشروط الموثوقية المطلوبة.
كما شددت الوزارة على ضرورة إرفاق إفادة واضحة من المدير المباشر والمدير المعتمد للطلب، لأنه يعتبر جزءًا أساسيًا من متطلبات قبول التظلم، مما يعكس رؤية الوزارة في إشراك القيادات في دعم أو رفض الاعتراضات المقدمة.
على مستوى الإجراءات التقنية، تتيح الوزارة الوصول إلى الخدمة عبر الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية للموظف في نظام فارس ثم اختيار خدمات الإداريين. ومن ثم يمكن للمعلمين الانتقال إلى خيار الأداء الوظيفي، والضغط على خدمة التظلم لتقديم الطلب رسميًا عبر النظام.
يُذكر أن نظام فارس قد لعب دورًا كبيرًا في أتمتة العديد من الخدمات الإدارية والتعليمية، مما يتماشى مع التوجهات الرقمية التي تتبناها المملكة وفق رؤية 2030. ويرى الخبراء أن إتاحة خدمة التظلمات إلكترونيًا تعزز كفاءة العمل الإداري وتقلل من البيروقراطية، مما يسهم في تحسين تجربة المتقدمين.
تؤكد هذه الخطوات حرص وزارة التعليم على الاستماع إلى صوت منسوبيها ومنحهم فرصة عادلة للتعبير عن ملاحظاتهم. وتشير التجارب السابقة إلى أن بعض التظلمات أدت بالفعل إلى تعديل التقييمات بعد مراجعة الأدلة، مما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع الاعتراضات. من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز روح الإنصاف بين الكوادر التعليمية، مما يحفزهم على الأداء الأفضل عند علمهم بأن تقييمهم قد يخضع لمراجعة دقيقة.
ختامًا، إن إغلاق باب التظلمات اليوم لا يعني انتهاء مسؤولية الوزارة، بل بداية مرحلة مراجعة دقيقة للأدلة المقدمة، مما يدعم قيمة العدالة والشفافية في المنظومة التعليمية السعودية.
