Tuesday, June 25th, 2024

صناديق الاستثمار في الذهب المصري: فرصة متزايدة

استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا تقريرًا قدمه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول أحدث تطورات صناديق الاستثمار في الذهب. توفر هذه الصناديق فرص استثمار غير تقليدية للمواطنين المصريين، مما يسمح لهم بالحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية فعالة.

أهم النقاط من التقرير:

إطلاق الصناديق:

  • تم إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب المصري، “إيزي جولد”، من قبل شركة أزيموت في مايو 2023.
  • تبع ذلك صندوق آخر، وهو صندوق بيلتون لتطوير استثمارات الذهب (سبائك)، في يناير 2024.
  • يستكشف البنك الأهلي المصري حاليًا إمكانية إطلاق صندوق ثالث.

نهج الاستثمار:

  • تستثمر هذه الصناديق مباشرة في سبائك الذهب المادية.
  • تتبع قيمة الوثائق وسعر الذهب/المؤشر المعلن من قبل البورصة المصرية.

مشاركة المستثمرين:

  • حتى أبريل 2024، انضم 108,808 عميلًا إلى صناديقي الاستثمار في الذهب.
  • يسمح صندوق “إيزي جولد”، الذي تديره أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ، باشتراك أولي بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات مصرية. يمكن للمستثمرين استرداد استثماراتهم في شكل ذهب أو نقد.

عملية الاشتراك:

  • تتم عقود شراء الوثائق من خلال هيئات مخصصة، بما في ذلك 10 شركات متخصصة في تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.
  • مؤخرًا، تمت إضافة جهتين إضافيتين لاستقبال الاشتراكات، مما يجعل إجمالي عدد الشركات 12.

توسيع قاعدة المستثمرين:

  • بدأ صندوق بيلتون لتطوير استثمارات الذهب (سبائك) عملية الاشتراك في 14 يناير 2024.
  • يتم العمل حاليًا لإضافة ثلاث جهات أخرى لاستقبال الاشتراكات، مما يوسع قاعدة المستثمرين بشكل أكبر.

تؤكد التزام الحكومة بنجاح هذه الصناديق الاستثمارية في الذهب على أهميتها في المشهد المالي المصري. من خلال توفير الشفافية وسهولة الوصول والإشراف التنظيمي، تمكن هذه الصناديق المواطنين من المشاركة بفعالية في سوق الذهب.

الإطار القانوني لصناديق المعادن: أكد محمد فريد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تشديد العملية الرقابية على صناديق المعادن، في إطار دورها في حماية المتعاملين واستقرار السوق، مستعرضًا أهم القوانين والقرارات في هذا الصدد، بما في ذلك قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدة قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة، منها القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط التعامل مع صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية القابلة للتداول، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لتسجيل مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل وإلغاء تسجيل مقدمي خدمات حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل وإلغاء تسجيل الجهات المتعاملة في المعادن بيعًا وشراءً.

وأوضح فريد أن هذه القرارات تتضمن الشروط والخبرات التي يجب أن تتوفر في الجهات ليتم قبولها للتسجيل في سجل مقدمي الخدمات، مما يمكن الهيئة من القيام بدورها الرقابي على هذه الجهات فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق.