يشهد الذهب ارتفاعاً قياسياً وغير مسبوق، مدفوعاً بالإقبال العالمي المتزايد عليه كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، هذا الارتفاع الكبير لفت أنظار المستثمرين وصناع السياسات على حد سواء، خاصةً مع تزايد الشكوك حول الأصول التقليدية والرغبة في التحوط من المخاطر.
تتصاعد أسعار الذهب مدفوعة بمجموعة من العوامل، تشمل المخاوف من ارتفاع مستويات الدين الحكومي والتضخم، بالإضافة إلى التساؤلات المتزايدة حول مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية، هذه العوامل خلقت بيئة مثالية جعلت الاستثمار في الذهب خياراً استراتيجياً للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية.
وقد زاد من هذا الارتفاع، التوقف الحكومي الأميركي الذي بدأ الأربعاء للمرة الأولى منذ سبع سنوات، بعد تجاوز الكونغرس الموعد النهائي لتمويل الحكومة، مما أعطى دفعة قوية لأصول “الملاذ الآمن”، ليصل الذهب إلى مستويات قياسية عند 3873.46 دولار للأونصة، وتجاوزت العقود الآجلة مستوى 3900 دولار للمرة الأولى في التاريخ.
الطلب القوي على الذهب يتجلى بوضوح في التدفقات الكبيرة نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إضافة إلى عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية حول العالم، والتي عززت مكانة الذهب كعنصر أساسي في سياسات الاحتياطي النقدي، كما أسهمت التوترات الجيوسياسية في رفع جاذبية الذهب، باعتباره خط الدفاع الأول ضد حالة عدم اليقين.
تعليقات