بعد التعديل الأخير.. سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025 والفئات المستفيدة من هذا القرار

وافق المجلس الشعبي الوطني في وقت سارق على تعديل جديد يخص قانون التقاعد، وهو القرار الذي وصفه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بأنه خطوة تمنح للأساتذة والمعلمين مساحة أوسع من الحرية في تقرير مصيرهم المهني، سواء بمواصلة التدريس أو اختيار التقاعد في أجواء أكثر راحة واطمئنان.

سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر

بحسب ما أوضحته وزارة العمل فإن التعديل الجديد يتيح لجميع منتسبي قطاع التربية الوطنية، من أساتذة ومفتشين ونظار ومديري مؤسسات تعليمية، الاستفادة من تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات كاملة مقارنة بالقانون السابق، وبهذا يمكن للرجال التوقف عن العمل ابتداءً من سن 57 بدلًا من 60 عامًا، بينما يُسمح للنساء بالتقاعد ابتداءً من 52 بدلًا من 55 عامًا بشرط توفر الشروط التنظيمية المحددة لذلك.

شروط تقاعد المرأة في الجزائر

في إطار الإصلاحات الجديدة التي أقرتها الدولة بخصوص نظام التقاعد، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يتعيّن على النساء استيفاؤها للاستفادة من التقاعد المبكر في سنة 2025، وذلك على النحو التالي:

  • بلوغ سن 52 عامًا عند تقديم طلب التقاعد.
  • قضاء مدة خدمة فعلية لا تقل عن 32 سنة.
  • التأكد من تسديد جميع اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال فترة العمل.
  • الالتزام الكامل بكل القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقاعد.

وتأتي هذه التعديلات في سياق حرص الحكومة على تحديث منظومة التقاعد لتكون أكثر مرونة وعدلاً، بما يراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن إنصاف الفئات العاملة المختلفة، خصوصًا النساء اللواتي قدّمن سنوات طويلة في ميادين العمل.

تخفيض سن التقاعد لفائدة المعلمين والأساتذة

المشروع لم يقتصر على تحديد السن فقط، بل أكد على مرونة نظام التقاعد الجزائري عمومًا، حيث يتم احتساب المعاش بنسبة 2.5% عن كل سنة خدمة، مع اعتماد أفضل خمس سنوات من الأجر كأساس للحساب، ما يضمن معاشًا تقاعديًا أفضل.

  • تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للرجال، ليصبح عند 57 سنة بدلًا من 60 سنة.
  • تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للنساء، لتستفيد الموظفة من التقاعد عند 52 سنة بدلًا من 55 سنة.
  • إمكانية الاستفادة من هذه الامتيازات تشمل: أساتذة التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي، إضافة إلى النظار، أسلاك التفتيش، ومديري المؤسسات التربوية.