تحذير رسمي وزارة الكهرباء”.. رفع عدادات الكهرباء القديمة لا تهاون مع المتخلفين فيها غرامة
وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعوة واضحة للمواطنين الذين ما زالوا يعتمدون على العدادات التقليدية بإصدار الفواتير الورقية، بضرورة الإسراع في سداد المستحقات وعدم التهاون في الدفع، فقد أكدت الوزارة أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين يتخلفون عن السداد لمدة شهرين متتاليين فقط، وليس لجميع المستخدمين، وفي هذه الحالة يحق للشركة المسؤولة سحب العدادات القديمة من الممتنعين عن الدفع، واستبدالها رسميًا بعدادات مسبقة الدفع المعروفة بـ “أبو كارت”، لضمان استمرارية الخدمة ومنع تراكم المديونيات.
رفع عدادات الكهرباء القديمة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن خطة رفع العدادات القديمة تأتي في إطار تحديث منظومة الدفع وتفادي تراكم الديون التي ترهق كاهل الدولة، وأكدت الوزارة أن 1 أكتوبر المقبل سيكون موعدًا مفصليًا لتطبيق الغرامات، حيث ستُفرض نسبة 7% من قيمة الفاتورة على كل مشترك يتأخر عن السداد لشهر واحد، مع منح الشركات المزودة للخدمة الحق في رفع العدادات نهائيًا عن المتخلفين عن دفع فواتير شهري سبتمبر وأكتوبر (الخاصة باستهلاك أغسطس وسبتمبر)، وشددت الوزارة على أن تجاهل السداد قبل نهاية سبتمبر سيؤدي تلقائيًا إلى سحب العداد القديم، واستبداله بعداد مسبق الدفع “أبو كارت”، إضافةً إلى تحمّل المواطن غرامات التأخير وكامل المديونيات المستحقة.
حالات سحب عداد الكهرباء القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع “أبو كارت”
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قائمة دقيقة من الحالات التي تستوجب رفع العداد التقليدي فورًا، واستبداله بعداد مسبق الدفع، وتشمل ما يلي:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر خارج العداد.
- مشاركة الكهرباء مع أطراف أخرى دون وجود تعاقد رسمي.
- استخدام التيار الكهربائي في أنشطة أو وحدات غير منصوص عليها في العقد.
- العبث بالأختام الرسمية المثبتة على العدادات أو أجهزة القياس.
- إحداث خلل متعمد مثل عكس أو إسقاط محول التيار.
- تجاوز الأحمال المتفق عليها دون الحصول على ترخيص مسبق.
- منع موظفي شركة الكهرباء من تنفيذ أعمال التفتيش أو الإصلاح أو الصيانة.
- تعذر قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب مرتبطة بالمستهلك.
- هدم أو إزالة المكان الذي تم التعاقد عليه لتوصيل الخدمة.
- طلب العميل رسميًا إنهاء التعاقد مع الشركة.
- التأخر عن سداد المستحقات المالية لأكثر من 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة.
غرامة 7% تنتظر المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء
أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أي مشترك يتأخر عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهر واحد فقط سيُضاف عليه غرامة مالية قدرها 7% من قيمة الفاتورة الأصلية، وتتم عملية احتساب الغرامة بشكل آلي عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، كما شددت الوزارة على أن الإعفاء من هذه الغرامة غير ممكن إلا في حالات محدودة، مثل وقوع خطأ واضح من جهة شركة التوزيع أو تعرض المشترك لظروف قهرية تمنعه من السداد في الوقت المحدد.
